انتقد الإعلامي مصطفى بكري تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معتبرًا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات في ضوء الموقف السابق للمجلس من الاتفاقية وتداعياتها على الحقوق البحرية المصرية.
بكري: الاتفاقية تثير اعتراضات قانونية
وقال بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن مذكرة التفاهم تثير اعتراضات تتعلق بقواعد القانون الدولي للبحار، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، خاصة ما يرتبط بتحديد المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وأضاف أن الاتفاقية تمس، بحسب تقديره، الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات تستند إلى المذكرة وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
وشدد بكري على أن مصر تتمسك بحقها في حماية مصالحها البحرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لأي تحركات من شأنها الانتقاص من حقوقها التي يكفلها القانون الدولي.
تساؤلات بشأن موقف البرلمان الليبي
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن التصديق الأخير أثار حالة من الاستغراب لدى قطاعات من الرأي العام المصري، متسائلًا عن أسباب إعادة طرح الاتفاقية والتصديق عليها، في ضوء ما ذكره بشأن رفض مجلس النواب الليبي لها في وقت سابق.
وأكد أن تطورات الملف تستدعي متابعة المواقف الرسمية والقانونية ذات الصلة، في ظل ارتباط القضية بالمصالح الاستراتيجية المصرية والتوازنات الإقليمية في منطقة شرق المتوسط.
