أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا يتجاوز 57 مليار دولار، بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1%، وتحسن مؤشرات التصنيف الائتماني.
وأوضح بكري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطن قد لا يشعر في الوقت الحالي بثمار التحسن الاقتصادي، إلا أن هذه المؤشرات تمهد لبناء اقتصاد قوي خلال الفترة المقبلة.
إصلاحات اقتصادية ومطالب بتحسين المعيشة
وأشار بكري إلى أن الاقتصاد المصري يشهد إصلاحات مالية واقتصادية، استنادًا إلى ما وصفه بشهادات صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى، مشددًا على ضرورة ترجمة نتائج هذه الإصلاحات إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، خاصة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى إعلان وزارة المالية تراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 7.1% خلال العام المالي السابق، بالتزامن مع نمو الاقتصاد بنسبة 5.1% وتحقيق فائض أولي قدره 4.9%.
وأوضح أن عجز الموازنة يحدث عندما تتجاوز نفقات الدولة إيراداتها، ما يستلزم توفير التمويل اللازم لتغطية الفارق، مؤكدًا أن انخفاض العجز يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة، لكنه لا يعني انتهاء العجز أو زوال أعباء الديون.
الفائض الأولي وأعباء خدمة الدين
وأضاف بكري أن تسجيل فائض أولي بنسبة 4.9% يعني تجاوز الإيرادات للمصروفات قبل احتساب فوائد الديون، بينما تظل الموازنة تسجل عجزًا كليًا عند إضافة تكلفة الفوائد.
وشدد على أن ارتفاع أعباء خدمة الدين يمثل تحديًا أمام الدولة، نظرًا لاستحواذها على جانب كبير من موارد الموازنة، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على إطالة آجال استحقاق الديون، وتنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، للحد من الضغوط المرتبطة باستحقاق مبالغ كبيرة خلال فترات زمنية.
