أعلن حزب الوعي دعمه الكامل للموقف المصري الرافض للتصديق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، في ضوء ما أُعلن مؤخرًا بشأن تصديق البرلمان الليبي على الاتفاقية، وما تثيره من اعتراضات قانونية تتعلق بالحقوق والمصالح البحرية المصرية في شرق المتوسط.
وأكد الحزب أن حماية الحقوق السيادية المصرية تمثل مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، مشددًا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم جواز أن تترتب على التفاهمات الثنائية آثار تنتقص من حقوق الدول الأخرى أو تفرض عليها أوضاعًا قانونية دون موافقتها.
دعم كامل للتحركات المصرية لحماية الحقوق البحرية
وشدد حزب الوعي على مساندته للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لصون المصالح الوطنية، انطلاقًا من الثقة في قدرة الدولة على إدارة هذا الملف بما يحفظ حقوق مصر البحرية ويصون أمنها القومي.
وأوضح الحزب أن التعامل مع القضايا المرتبطة بالسيادة والحدود البحرية يتطلب التمسك بالمرجعيات القانونية الدولية، إلى جانب التحرك الدبلوماسي المدروس، بما يضمن الدفاع عن المصالح المصرية باستخدام الوسائل المشروعة.
العلاقات المصرية الليبية ركيزة للاستقرار الإقليمي
وفي الوقت ذاته، أكد الحزب حرصه على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، وضرورة الحفاظ على الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين، داعيًا إلى معالجة الخلافات المتعلقة بالملف البحري من خلال الحوار والاحتكام إلى القانون الدولي، بعيدًا عن التصعيد أو محاولات فرض الأمر الواقع.
وأشار إلى أن احترام سيادة الدول وحقوقها القانونية يمثل أساسًا لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، وأن تسوية الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية تتيح معالجة الملفات الشائكة بما يراعي المصالح المشروعة للأطراف المعنية.
القانون أساس حماية المصالح الوطنية
وجدد حزب الوعي تأكيده دعم الدولة المصرية في حماية حقوقها البحرية، مشيرًا إلى أن قوة الموقف الوطني تقوم على الالتزام بالقانون الدولي، والتحرك المسؤول الذي يجمع بين الحسم في الدفاع عن الحقوق والحكمة في إدارة العلاقات الإقليمية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود القانونية والدبلوماسية لصون المصالح المصرية، مع تجنب التصعيد غير الضروري، بما يحفظ الحقوق الوطنية ويدعم استقرار المنطقة وعلاقات التعاون بين شعوبها.
