أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه القاطع التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدًا دعمه الكامل للموقف المصري المعلن من وزارة الخارجية، وتمسكه بحقوق مصر البحرية ومصالحها الاستراتيجية، ورفضه أي ترتيبات من شأنها المساس بهذه الحقوق أو الانتقاص منها.
عصام خليل: السيادة المصرية ليست محل مساومة
وأكد النائب الدكتور عصام خليل أن حقوق مصر البحرية وسيادتها الوطنية تمثلان ثوابت لا تقبل المساومة، مشددًا على رفض أي ترتيبات أحادية تتجاهل الحقوق المشروعة للدول الأخرى أو تسعى إلى فرض واقع قانوني محل نزاع.
وأوضح أن الاتفاقات الثنائية، مهما كانت دوافعها السياسية، لا تمنح أطرافها الحق في فرض التزامات أو آثار قانونية على دولة ثالثة لم تكن طرفًا فيها دون موافقتها، مؤكدًا أن حماية الحقوق البحرية المصرية تستند إلى قواعد القانون الدولي، وليس إلى محاولات فرض الأمر الواقع.
القانون الدولي أساس حسم النزاعات البحرية
وشدد الحزب على أن ملف الحدود البحرية لا يُحسم بالمناورات السياسية أو الإجراءات الأحادية، وإنما بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولي المنظمة للحقوق البحرية وترسيم الحدود، لافتًا إلى أن توقيع اتفاق بين طرفين والتصديق عليه لا يكفي، في حد ذاته، لفرض آثاره على دولة أخرى غير مشاركة فيه.
وأضاف أن مصر تتمسك بحقها الكامل في الاعتراض على أي ترتيبات ترى أنها تنتقص من مصالحها المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية حقوقها، وفقًا للقواعد الدولية ذات الصلة.
حماية الحقوق البحرية جزء من الأمن القومي
وأكد حزب المصريين الأحرار أن صون الحقوق البحرية المصرية مسؤولية وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للدولة، وتتطلب التعامل مع الملف بحسم قانوني ودبلوماسي، مع الاحتفاظ بكامل الحقوق المشروعة في مواجهة أي مساس بالمصالح المصرية.
وأشار الحزب إلى أن الموقف المصري لا يستهدف التصعيد أو الدخول في خصومة مع أي دولة، ولا ينتقص من الحقوق المشروعة للشعب الليبي الشقيق، وإنما ينطلق من مبدأ احترام سيادة الدول وحقوقها القانونية، ورفض استخدام التفاهمات السياسية وسيلة لتجاوز تلك الحقوق.
استقرار شرق المتوسط يتطلب احترام حقوق جميع الأطراف
وأوضح الحزب أن استقرار منطقة شرق المتوسط لا يتحقق بفرض مناطق نفوذ أو تكريس ترتيبات بحرية متنازع عليها، بل من خلال احترام القانون الدولي، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والتوصل إلى حلول تحفظ الحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
ودعا إلى تغليب المسارات القانونية والدبلوماسية المسؤولة في التعامل مع الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية، محذرًا من أن فرض الأمر الواقع في الملفات السيادية من شأنه تعقيد النزاعات القائمة، وتهديد المصالح المشتركة، وتقويض فرص تحقيق الاستقرار الإقليمي.
«المصريين الأحرار»: ثقة في قدرة الدولة على حماية مصالحها
وجدد حزب المصريين الأحرار ثقته في قدرة الدولة المصرية، بقيادتها ومؤسساتها الوطنية، على إدارة هذا الملف بما يحفظ حقوق مصر ومكانتها الإقليمية، مستندة إلى قوة موقفها القانوني وحكمة تحركها الدبلوماسي.
واختتم الحزب موقفه بالتأكيد على أن التمسك بالشرعية الدولية يمثل ركيزة أساسية في حماية المصالح الوطنية، وأن الاتفاقات الثنائية لا ينبغي أن تتحول إلى أداة للانتقاص من حقوق مصر البحرية أو المساس بمصالحها الاستراتيجية، مع مواصلة التحرك عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية المشروعة لصون تلك الحقوق.
