أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن إعلان الحكومة عن خطة استراتيجية لإطلاق أول صندوق استثمار صناعي متخصص في مصر، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، من خلال توفير آليات تمويل ميسرة تدعم المنتجين وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح نصر الدين أن الصندوق سيسهم في توفير التمويلات اللازمة بفوائد مخفضة وميسرة، بما يتيح للمصنعين تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتوسع والتطوير، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية الواقعة على القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض والضغوط المتزايدة التي تواجه المصانع خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن أهمية الصندوق تتزايد في الوقت الراهن مع ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وتراجع هوامش الربحية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مؤكداً أن القطاع الصناعي بات في حاجة إلى أدوات تمويل جديدة أكثر مرونة لدعم استمرار الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع المحلية.
وأضاف أن الصندوق يمثل آلية تمويل مستدامة تساهم في دمج المجتمع في دعم النمو الصناعي، كما يتيح توفير التمويل بشروط أكثر تيسيراً مقارنة بالبنوك التقليدية، التي تعتمد بشكل أساسي على الضمانات النقدية والعينية، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على المصنعين، خاصة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد نصر الدين أن إطلاق الصندوق من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية، إلى جانب توفير تمويل طويل الأجل للمشروعات الصناعية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويرفع قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
