أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ضبط حركة الأسواق وتوفير السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار ملائمة يأتي في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة، في إطار جهودها للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض بالأسواق.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمبادرات التي تطلقها الدولة بهدف زيادة كميات السلع المطروحة أمام المواطنين والعمل على توفيرها بأسعار مخفضة.
18 سلعة جديدة تنضم للمبادرة
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة تلفزيونية، إن التحركات الحكومية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء وتشغيل المنافذ التابعة للدولة بمختلف أنواعها، سواء الثابتة أو الموسمية أو السيارات المتحركة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى المواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في 10 سبتمبر الجاري، تضم حاليًا 12 سلعة استراتيجية بأسعار مخفضة، موزعة على 248 منفذًا معتمدًا، وتستمر حتى نهاية مارس المقبل.
وأضاف أنه يجري حاليًا الاستعداد لإضافة 18 سلعة أخرى قبل نهاية سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المدرجة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة رئيسية، بما يلبي جانبًا من احتياجات الأسرة المصرية، وبأسعار أقل من مثيلاتها في منافذ البيع الخارجية.
مخزون آمن وضخ يومي للسلع
وطمأن المستشار محمد عادل المواطنين بشأن توافر كميات كافية ومخزون استراتيجي آمن من السلع الثلاثين المستهدفة، مؤكدًا استمرار وزارة التموين في ضخ الكميات يوميًا بالأسواق والمنافذ طوال فترة المبادرة، التي تمتد لمدة 6 أشهر، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ولفت إلى أن المبادرة شهدت إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من جانب سلاسل تجارية تابعة للقطاع الخاص، بدأت بدورها في تطبيق التخفيضات داخل فروعها لجذب المستهلكين.
وأكد أن التوسع في أعداد المنافذ وزيادة حجم المعروض من السلع من شأنهما دعم جهود ضبط مستويات الأسعار وتعزيز استقرار سوق التجارة الداخلية.
