واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (104451) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).
وتأتي هذه الأرقام لتعكس اليقظة التامة لرجال المرور في رصد التجاوزات الفنية والإدارية التي تتسبب في إعاقة حركة السير.
كما أولت الحملات اهتماماً بالغاً بسلامة قائدي المركبات وقدرتهم على القيادة الآمنة، حيث كشفت الداخلية عن نتائج للفحص الطبي الميداني؛ إذ جرى فحص (1276) سائق تبين إيجابية (50) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.
وقد تم استبعاد هؤلاء السائقين فوراً من القيادة والتحفظ عليهم لتقديمهم للمحاكمة العاجلة، نظراً لما يمثله تعاطي المواد المخدرة من خطر داهم يتسبب في أغلب الحوادث على الطرق السريعة، وبناءً على تلك النتائج فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تشديد الرقابة على الطريق الدائري الإقليمي والمحاور الجديدة
وفي سياق متصل، وبالتوازي مع أعمال التطوير الجارية في شبكة الطرق الوطنية، فإن الوزارة تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (585) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص (157) سائق تبين إيجابية (5) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (12) محكوم عليهم بإجمالى (15) حكم، كما تم التحفظ على (3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.
وتؤكد الوزارة أن وزارة الداخلية تكشف يومياً عن مخططات لضبط الهاربين من الأحكام الذين يستخدمون الطرق السريعة كوسيلة للتنقل، حيث نجحت الحملات في ضبط العديد من العناصر المطلوبة قضائياً.
وتشدد الوزارة على أن وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية لضمان أعلى مستويات الأمان، مشيرة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المركبات التي تفتقر لشروط الأمن والمتانة حفاظاً على حياة المواطنين.
العقوبات القانونية المتوقعة
ويواجه المخالفون الذين تم ضبطهم في هذه الحملات قائمة طويلة من العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور وتعديلاته. فبالنسبة لمن ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، تنص المادة 66 من القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع سحب رخصة القيادة وإلغائها نهائياً، وفي حال تسبب السائق المتعاطي في وقوع حادث نتج عنه إصابة أو وفاة، فإن العقوبة تغلظ لتصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات.
أما بخصوص مخالفات "تجاوز السرعة المقررة" و"السير بدون تراخيص"، فإن القانون يفرض غرامات مالية مشددة، وفي حالات معينة يتم سحب رخصة القيادة لمدة تصل إلى 3 أشهر مع إمكانية مصادرة المركبة في حال تكرار المخالفة.
وبالنسبة لمخالفات "موقف عشوائي" أو "تحميل ركاب" في غير الأماكن المخصصة، فإن العقوبة تشمل الغرامة المالية وسحب التراخيص لفترات متفاوتة لضمان عدم العودة للنشاط العشوائي.
وتؤكد الوزارة في ختام بيانها أن الداخلية تكشف عن هذه الإجراءات لتعزيز الوعي المروري، مؤكدة استمرار الضربات الأمنية حتى يتحقق الانضباط الكامل، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الحالات المحالة للنيابة العامة.
