غرفة المنشآت السياحية تطالب بتعميم قرار منع الرسوم الجديدة

أعرب مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، عن تقديره لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم فرض الرسوم وزيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت الفندقية والسياحية.

وجاءت تأكيدات رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 108، المنعقدة في 26 أغسطس 2026، والتي شددت على عدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت تحت أي مسمى، إلا بعد عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية.

وأكدت الغرفة أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي، خصوصًا أنها تضع ضوابط واضحة أمام أي محاولات لتحميل المنشآت والمطاعم السياحية أعباء مالية إضافية خارج الإجراءات التي حددها القانون.

شكاوى من فرض رسوم وزيادة أسعار الخدمات

وأوضح ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بشأن فرض بعض الجهات رسومًا جديدة أو زيادة تكلفة خدمات تقدم للمنشآت والمطاعم السياحية.

وأشار إلى أن بعض هذه الإجراءات تم اتخاذها دون الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لنشاط المنشآت الفندقية والسياحية، مؤكدًا أن القانون رقم 8 لسنة 2022 حدد إطارًا واضحًا للتعامل مع الرسوم والأعباء المالية المفروضة على المنشآت الخاضعة لأحكامه، مشددا على أن القطاع السياحي في حاجة إلى قرارات تستند إلى القانون، وليس إلى أعباء مالية جديدة يمكن أن تؤثر على تكلفة التشغيل وقدرة المنشآت على المنافسة.

تحرك من غرفة المنشآت ووزارة السياحة والآثار

وعقب تلقي الشكاوى، تحركت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، لإطلاعها على ما رصدته من محاولات لفرض رسوم جديدة أو تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمنشآت السياحية.

وأوضح التاجوري أن محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، نقل شكوى الغرفة إلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبدوره، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء، متضمنًا ما رصدته الغرفة من تحركات لبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحليات تجاه المنشآت السياحية.

وثمّن رئيس الغرفة سرعة استجابة وزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن التحرك ساهم في الوصول إلى توجيهات واضحة من مجلس الوزراء بشأن ضرورة الالتزام بالقانون عند التعامل مع الرسوم والأعباء المفروضة على القطاع السياحي.

وأكد ياسر التاجوري أن موقف مجلس الوزراء يمثل رسالة واضحة إلى جميع الجهات التي تتعامل مع المنشآت السياحية، بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم فرض أعباء مالية جديدة دون استيفاء الموافقات المطلوبة.

وقال إن المرحلة الحالية تتطلب توفير قدر أكبر من الاستقرار التشريعي والإداري أمام القطاع السياحي، خاصة أن أي قرارات مفاجئة تتعلق بتكاليف التشغيل قد تنعكس على قدرة المنشآت على الاستمرار والمنافسة، مشيرا إلى أهمية القطاع السياحي في دعم الاقتصاد المصري، سواء من خلال توفير فرص العمل أو زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

مطالبة بتعميم ضوابط الرسوم على جميع الجهات

وطالب رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بتعميم توجيهات مجلس الوزراء بصورة رسمية على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة، إلى جانب الشركات المسؤولة عن إدارة المرافق العامة.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو ضمان التزام جميع الجهات بالضوابط المنظمة لفرض الرسوم أو زيادة أسعار الخدمات المتعلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية، مؤكدا أن أي رسوم جديدة أو زيادات في الأسعار المرتبطة بالمنشآت السياحية يجب أن تخضع للإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته.

وفي السياق نفسه، تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية خطابًا رسميًا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، موجهًا إلى حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتضمن الخطاب تأكيدات بشأن قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم تعامل الجهات المختلفة مع المنشآت الفندقية والسياحية.

كما تلقت الغرفة في وقت سابق صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجه إلى الوزارات والجهات المرتبطة بالقطاع السياحي، والذي أكد ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 وتفعيل مواده، وعلى رأسها المادة 30، إلى جانب الالتزام بقرارات اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وزارة السياحة الجهة المختصة بالتعامل مع المنشآت

وتضمنت التوجيهات التأكيد على عدم تعامل أي جهة بصورة مباشرة مع المنشآت الفندقية والسياحية في المسائل التي ينظمها القانون، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم النشاط والإشراف عليه.

وترى الغرفة أن الالتزام بهذا الإطار من شأنه توحيد آليات التعامل مع المنشآت السياحية، والحد من صدور قرارات أو مطالبات مالية من جهات متعددة دون الرجوع إلى الجهة المختصة، مؤكدا على أن تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للنشاط السياحي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار في القطاع.

ودعا جميع الجهات الحكومية والمحليات والهيئات والشركات المسؤولة عن إدارة المرافق العامة إلى الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء، وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المنشآت السياحية إلا من خلال القنوات الرسمية واستكمال الموافقات القانونية اللازمة، حيث إن أن توفير بيئة مستقرة وواضحة للمنشآت والمطاعم السياحية يسهم في دعم الاستثمار، ويحافظ على قدرة القطاع على النمو والمنافسة خلال الفترة المقبلة.