أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، والذي نص على تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي القرار في إطار دعم منظومة الرقابة والتنظيم بالهيئة العامة للرقابة المالية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجالات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الامتثال والحوكمة بالقطاع المالي غير المصرفي.
يشغل حمدي بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ فبراير 2026، إلى جانب عضويته في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومنذ انضمامه إلى الهيئة، تولى عددًا من المهام القيادية، من بينها الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين بقطاع التأمين.
كما شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة قبل توليه مهام مساعد رئيس الهيئة، بما يعكس تدرجًا وظيفيًا ارتبط بتعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة منظومة الامتثال والحوكمة.
خبرة تتجاوز 26 عامًا في مكافحة الجرائم المالية
يمتلك حمدي بدوي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عامًا، تجمع بين العمل الأمني والتخصص القانوني، خاصة في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها، إلى جانب تطوير القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة للتعامل مع هذه الجرائم ورصد مخاطرها بشكل مبكر.
وتخرج بدوي في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم في القانون الخاص، وآخر في القانون التجاري، قبل أن يحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.
مسيرة في مباحث الأموال العامة وجرائم سوق المال
بدأ جانبًا مهمًا من مسيرته المهنية داخل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حيث تدرج في عدد من المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال.
وخلال هذه المسيرة، شارك في جهود الكشف عن وتتبع أنماط متعددة من الجرائم المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم سوق المال، إلى جانب قضايا توظيف الأموال.
إسهامات تدريبية في مكافحة غسل الأموال والامتثال
امتدت خبرات حمدي بدوي إلى المجالين الأكاديمي والتدريبي، إذ يعمل محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقدم بدوي برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، تناولت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات المالية.
وتستهدف هذه الجهود رفع كفاءة الكوادر العاملة بالسوق، ودعم القدرات الرقابية والتنظيمية، بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز والأستاذ محمود جبريل مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمدة عام.
