استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتطورات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، في ضوء التحسن المسجل في معدلات النمو وأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية، رغم التحديات الإقليمية والضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
نمو 5.1% واحتياطي قياسي.. الحكومة تستعرض مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري
وأوضح المركز، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاقتصاد المصري سجل خلال العام المالي 2025/2026 معدل نمو بلغ 5.1%، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي السابق، ليحقق أعلى معدل نمو خلال ثلاث سنوات.
وأشار إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% خلال الفترة نفسها من عام 2025، كما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ7.1% خلال العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 20.4% خلال العام المالي السابق، بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقارنة بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.
موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3
واستعرضت الإنفوجرافات تطورات التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، والعوامل التي استندت إليها في تقييم أداء الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.
ووفقًا للبيانات المعروضة، رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، في ضوء تحسن المؤشرات المالية والخارجية والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأشارت الوكالة إلى تراجع الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، وارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتحسن تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق الحكومي.
كما أسهم تطبيق نظام سعر الصرف المرن وتشديد السياسة النقدية في دعم الاحتياطيات الدولية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
ويأتي رفع التصنيف بعد فترة شهدت تثبيته عند Caa1، منذ خفضه في أكتوبر 2023، مع تحسن النظرة المستقبلية لاحقًا، قبل الانتقال مجددًا إلى مستوى B3 في أكتوبر 2026.
ستاندرد آند بورز وفيتش تثبتان التصنيف الائتماني لمصر
وفي السياق نفسه، ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، مستندة إلى تحسن أداء الاقتصاد وقدرة الاحتياطيات الدولية على توفير هامش أمان في مواجهة التوترات الإقليمية.
ووفقًا لتقييم الوكالة، ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، وانتعاش إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، إلى جانب خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
كما أبقت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني لمصر عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في أكتوبر 2026، مدعومة بتوقعات تحسن المؤشرات المالية والخارجية وتراجع أعباء فوائد الدين.
وتوقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% خلال الفترة نفسها، بالتوازي مع انخفاض الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت الوكالة توقعاتها الإيجابية إلى نمو قطاعات السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، وما يمكن أن تسهم به في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين مؤشرات الاقتصاد.
الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي
وتعكس تطورات التصنيف الائتماني، وفقًا لما عرضه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الاحتياطيات الدولية في دعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية والخارجية.
كما تسلط المؤشرات الضوء على استمرار التحديات المرتبطة بالتوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة والتجارة الدولية، بما يجعل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة موارد النقد الأجنبي وتحسين كفاءة الإنفاق من العوامل المؤثرة في مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
