في ظل الجدل حول آليات تطبيق القرارات المنظمة لالتحاق طلاب الشهادات الدولية بالجامعات المصرية، تصاعدت المطالب بمراعاة اختلاف النظم التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتم تقديم طلب إحاطة بمجلس النواب لمناقشة تداعيات إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي بنسبة 20%.
ويستهدف التحرك البرلماني بحث سبل تحقيق التوازن بين تعزيز الهوية الوطنية ومراعاة الأعباء الدراسية والنفسية على الطلاب وأسرهم.
وتقدمت الدكتورة وفاء أحمد السرنجاوي، عضو مجلس النواب، بطلب الإحاطة الموجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، المتعلق بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والمعادلة بنسبة 20%.
الشهادات الدولية :مخاوف من الأعباء الدراسية والنفسية
وأكدت السرنجاوي أن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الطلاب باللغة العربية والتاريخ المصري يمثلان هدفًا وطنيًا يحظى بتأييد الجميع، مشددة على أهمية تحقيق ذلك من خلال آليات تنفيذ تراعي طبيعة الأنظمة التعليمية المختلفة وظروف الطلاب وأسرهم.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تطبيق النسبة المقررة على الطلاب المقيدين بالفعل بالمدارس الدولية داخل مصر، فضلًا عن الطلاب العائدين من الخارج، يثير تساؤلات بشأن الأعباء الدراسية والنفسية المحتملة، في ظل اختلاف المناهج والأنظمة التعليمية التي ينتظمون فيها.
مطالب بتحقيق تكافؤ الفرص
وشددت السرنجاوي على ضرورة مراعاة استقرار القواعد المنظمة للعملية التعليمية، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، بما يحقق التوازن بين تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على اللغة العربية والتاريخ المصري، وعدم تحميل الطلاب وأسرهم أعباء إضافية قد تؤثر على مسارهم التعليمي.
مراجعة آليات تطبيق القرار
ويستهدف طلب الإحاطة مناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري، بما يضمن تحقيق أهدافه الوطنية، مع مراعاة أوضاع الطلاب المقيدين بالفعل في المدارس الدولية، إلى جانب أبناء المصريين العائدين من الخارج، وبحث سبل تحقيق العدالة التعليمية في ضوء اختلاف النظم الدراسية.
