أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، في 1 سبتمبر 2026، والذي تضمن تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، ويأتي القرار استمرارًا لمسيرة الصياد في العمل داخل منظومة الرقابة المالية وسوق رأس المال، في ظل خبراته المتراكمة في مجالات القيد والإفصاح والحوكمة وتنظيم وتطوير أسواق الأوراق المالية.
سبق أن جرى تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2025، بعد توليه في وقت سابق منصب مساعد رئيس الهيئة لمدة عام، خلال الفترة من 2 أغسطس 2022 حتى 2 سبتمبر 2023، كما سبق للصياد شغل منصب مساعد رئيس الهيئة خلال الفترة من 2011 إلى 2013، ما منحه خبرة ممتدة في الملفات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي.
خبرة واسعة في البورصة وسوق رأس المال
يمتلك محمد الصياد سجلًا مهنيًا بارزًا في سوق رأس المال، إذ تولى منصب مساعد أول لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019.
وخلال هذه الفترة، تولى أيضًا مهام مساعد رئيس البورصة لشؤون القيد والإفصاح، إلى جانب رئاسة قطاع الشركات المقيدة، وشارك في أعمال مجموعة من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، فضلًا عن اللجنة العليا للبورصة.
وشملت خبرات محمد الصياد مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة لدى الهيئة والبورصة المصرية، إلى جانب دراسة عروض الشراء وعمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة.
كما تولى دراسة طلبات قيد الشركات ومتابعة تطبيق الضوابط المنظمة لعمليات القيد والإفصاح والشطب في البورصة المصرية، فضلًا عن التعامل مع قواعد الحوكمة وغيرها من الأطر التنظيمية التي تحكم أنشطة سوق رأس المال.
مساهمات في تطوير قواعد سوق المال والحوكمة
شارك الصياد خلال مسيرته في إعداد وتطوير مجموعة من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، وفي مقدمتها قواعد القيد والإفصاح والشطب، إلى جانب قواعد حوكمة الشركات وقواعد تقييم المشروعات، وتعكس هذه المشاركات خبرته في تطوير التشريعات والضوابط المنظمة للسوق، بما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية ويتماشى مع الممارسات والمعايير الدولية.
امتدت خبرات محمد الصياد إلى عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وكذلك مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين، كما يمتلك خبرة طويلة في التدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالقطاع المالي، حيث عمل لمدة تقارب 10 سنوات محاضرًا للمنفذين بشركات السمسرة في موضوعي قواعد القيد وحوكمة الشركات.
وقدم كذلك برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، تناولت موضوعات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب مشاركته في تقديم دورات متخصصة في سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
المؤهلات الأكاديمية لمحمد الصياد
حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، بتخصص الأسواق المالية، عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرية، كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال بتخصص الأسواق المالية من الأكاديمية نفسها، إلى جانب بكالوريوس التجارة في تخصص المحاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.
شهادات وبرامج متخصصة في الأسواق المالية
دعم الصياد خبرته العملية بمجموعة من الشهادات المهنية والبرامج التدريبية المتخصصة، التي تناولت مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة المصرية والدولية، وشارك في عدد من البرامج والدورات التدريبية داخل مصر وخارجها، بما عزز خبراته الفنية والتنظيمية في أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
طارق سيف نائبًا لرئيس الرقابة المالية
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، إلى جانب تجديد تعيين محمد الصياد في منصبه للفترة نفسها.
