شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، يستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير المهارات التقنية لدى الكوادر القضائية.
ويركز البروتوكول على إعداد برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية، بما يساعد المستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في بيئة العمل.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في هيئة قضايا الدولة
يتضمن التعاون تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف التعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات توظيفها في العمل القضائي، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالتحديات التي قد تنتج عن استخدام التقنيات الحديثة في المجال القانوني والقضائي.
كما يدعم البروتوكول توجهات العدالة الرقمية من خلال تأهيل الكوادر للتعامل مع الخدمات والمعاملات الإلكترونية، وتعزيز قدرتهم على فهم التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعامل معها بصورة تتناسب مع طبيعة العمل القضائي، ويأتي الاتفاق امتدادًا للتعاون القائم بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، والذي شمل خلال العام الماضي تنفيذ برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» وتدريب مجموعة من مستشاري الهيئة على المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
ومن المقرر مواصلة البرنامج من خلال إطلاق دفعات تدريبية جديدة، مع التوسع في تقديم مستويات أكثر تقدمًا من التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في بناء كوادر قادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في المجال الرقمي.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون يأتي في إطار توجه الوزارة إلى مساندة مؤسسات الدولة في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتنمية الكفاءات البشرية، موضحًا أن تطوير المهارات التكنولوجية أصبح عنصرًا أساسيًا لتحسين كفاءة المؤسسات والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة.
برامج تدريبية متخصصة لدعم الكوادر القضائية
وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» يمثل خطوة جديدة لاستكمال ما تحقق خلال المرحلة الأولى من التدريب، مشيرًا إلى أهمية استمرار تأهيل الكوادر القضائية بما يتلاءم مع المتطلبات المتغيرة للعمل في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا.
ويتضمن البروتوكول كذلك تنظيم أنشطة وفعاليات تدريبية مشتركة، مع الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتخصصة التي يمتلكها المعهد القومي للاتصالات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي، ويعكس التعاون بين الجانبين توجهًا نحو تعزيز المهارات الرقمية داخل المؤسسات القضائية، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الحلول التكنولوجية في الخدمات الحكومية واتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل المؤسسي.
