أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه اطلع، أمس، على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح اتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة، وتواجه، وفقًا لما ورد في البيان الأمريكي، مخاوف رئيسية مرتبطة بغسل الأموال.
وأوضح المصرف المركزي الإماراتي عددًا من الإجراءات الرقابية والقانونية التي تنطبق على فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة، مؤكدًا خضوعها الكامل للأنظمة والقوانين الإماراتية.
فروع بنك مصر تخضع للرقابة والقوانين الإماراتية أكد مصرف الإمارات المركزي أن فروع بنك مصر الموجودة في دولة الإمارات تخضع بصورة كاملة للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة، شأنها في ذلك شأن جميع المؤسسات المالية الأخرى المرخصة والخاضعة للرقابة المحلية.
وأشار إلى أن جميع البنوك المرخصة في الإمارات مطالبة بالالتزام بالمعايير والقوانين المحلية، وعدم تعريض النظام المالي للدولة لأي مخاطر تتعلق بالسمعة، فضلًا عن ضرورة احترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.
وشدد المصرف على أهمية عدم إساءة استخدام البنية التحتية المالية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات في تنفيذ أي معاملات مخالفة للقوانين والأنظمة.
تفتيش دوري على إجراءات مكافحة غسل الأموال وأكد المصرف المركزي الإماراتي أنه ينفذ بصورة دورية عمليات تفتيش على الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة.
كما تشمل عمليات الرقابة التحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية التي تستخدمها البنوك في فحص العقوبات، إلى جانب الإجراءات الرقابية الأخرى ذات الصلة.
وأضاف أن المصرف يوجه البنوك بشكل مستمر إلى ضرورة تطوير وتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، بما يتوافق مع متطلبات القوانين واللوائح السارية في دولة الإمارات.
تفتيش عاجل ومعمق على فروع بنك مصر بالإمارات وفيما يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل، يتضمن مراجعة معمقة للفترة الزمنية التي ورد ذكرها في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية.
وتركز عملية التفتيش بشكل خاص على المعاملات المصرفية المرتبطة بالشركات التي وردت أسماؤها في البيان الأمريكي، بهدف تحديد طبيعة تلك التعاملات ومدى توافقها مع المتطلبات الرقابية والقانونية المعمول بها.
دراسة موقف بنك مصر في الإمارات وقال المصرف المركزي الإماراتي إنه يدرس في الوقت الحالي الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر داخل الدولة، وذلك في حال تقرر المضي قدمًا في تطبيق التدبير الخاص المقترح ضد البنك، وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها في الولايات المتحدة.
وأكد أن القرار المناسب بشأن وضع البنك في دولة الإمارات سيتم اتخاذه في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار جميع المعطيات المرتبطة بالموضوع.
وأوضح المصرف أن من بين أهم الاعتبارات التي سيتم مراعاتها الالتزامات المترتبة على بنك مصر تجاه عملائه داخل دولة الإمارات.
