أقر مجلس الوزراء رسميًا مد العمل بالبرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية لمدة 6 أشهر إضافية، ليواصل البرنامج تطبيقه حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف دعم الشركات المصدرة وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وجاء القرار وفقًا لخطاب رسمي صادر عن حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وموجه إلى المهندس محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حيث تضمن استمرار العمل بالبرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية حتى نهاية العام الجاري.
مد برنامج رد الأعباء التصديرية لدعم المصدرين
ويأتي تمديد برنامج رد الأعباء التصديرية في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز حركة التجارة الخارجية وزيادة قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق العالمية.
ويستهدف استمرار البرنامج تخفيف جزء من الأعباء التي تتحملها الشركات العاملة في مجال التصدير، بما يساعد على تحسين تنافسية المنتجات المصرية ودعم خطط زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
صندوق تنمية الصادرات يواصل دعم الشركات المصرية
ويواصل صندوق تنمية الصادرات تقديم التيسيرات والخدمات الموجهة إلى مجتمع المصدرين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز قدرة الشركات على زيادة حجم صادراتها والوصول إلى أسواق جديدة، ومن المنتظر أن يدعم استمرار البرنامج جهود الدولة لرفع معدلات الصادرات المصرية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، مع توفير مزيد من المساندة للشركات المصدرة خلال الفترة المقبلة.
