تتأثر أسعار الذهب المحلية بعدة عوامل متداخلة، ولا تقتصر حركة السوق المحلية على تغير سعر الأوقية عالميًا، وفقًا لما أوضحه نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق.
وأشار نجيب، إلى أن سعر الذهب في السوق يتأثر إلى جانب السعر العالمي بحركة الدولار ومستويات العرض والطلب داخل السوق، وهو ما يجعل توقع اتجاه الأسعار بدقة على المدى القصير أمرًا صعبًا، مؤكدا أن التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة للادخار أو الاستثمار يتطلب النظر إلى الأهداف المالية والفترة الزمنية المحددة، بدلًا من اتخاذ قرارات متسرعة نتيجة الخوف من ارتفاع الأسعار أو الرهان على انخفاض وشيك.
نصائح للمقبلين على شراء الذهب
أوضح نجيب، أن من يخطط لشراء الذهب بهدف الادخار من الأفضل أن يحدد أولًا المدة التي يرغب في الاحتفاظ خلالها بالمعدن، إلى جانب تحديد المبلغ المخصص للشراء، مع تجنب ضخ كامل السيولة في عملية واحدة، خاصة عندما تكون الأسعار في موجة صعود قوية، وينبغي للمشتري كذلك إجراء مقارنة بين أكثر من محل لمعرفة الفروق في الأسعار، مع التأكد من قيمة الجرام والمصنعية والدمغة وأي تكاليف إضافية قبل إتمام الصفقة، كما يعد الحصول على فاتورة واضحة تتضمن تفاصيل المشغولات أو الذهب المشترى من أهم الإجراءات التي تحفظ حقوق المستهلك.
وتابع، عند التفكير في الذهب كأداة للادخار، يمكن أن تختلف ملاءمة المشغولات عن السبائك والجنيهات الذهبية، إذ تدخل المصنعية في تكلفة المشغولات وقد تؤثر على قيمة إعادة البيع، لذلك يجب اختيار الشكل الأنسب وفق الهدف من الشراء، مع الحرص على التعامل مع تجار ومنافذ تتمتع بالموثوقية، ولا يمكن الجزم بأن السعر الحالي يمثل أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه الذهب، كما لا توجد قاعدة مؤكدة تحدد موعد التراجع التالي، ولذلك يرى نجيب أن قرار البيع يجب أن يرتبط بالهدف من امتلاك الذهب ومدى الحاجة إلى السيولة، وليس بالتغيرات التي تحدث خلال يوم واحد.
وأوضح أنه بالنسبة لمن يحتفظ بالذهب كوسيلة للادخار على المدى الطويل، فإن متابعة التحركات اليومية بصورة مبالغ فيها قد تدفع إلى قرارات غير مدروسة. أما في حالة الحاجة إلى السيولة، فمن الأفضل مقارنة السعر المتاح للبيع بمتوسط التكلفة التي تم شراء الذهب بها، ثم تقييم القرار وفق الاحتياجات المالية الفعلية.
