عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والمتعلق بمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن التابعة للمحافظات، وشارك في الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى جانب الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، وممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.
أهداف تفعيل الحدود الإدارية للمحافظات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن متابعة تنفيذ القرار الجمهوري تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط العمراني، وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد والأراضي، إلى جانب توفير بيئة مناسبة لدعم التنمية والاستثمار، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والتوسع العمراني المتكامل داخل المحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اعتماد الحدود الإدارية الجديدة يهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية والمساحية للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، فضلًا عن دعم عمليات التخطيط العمراني والتنمية المحلية.
دعم المشروعات التنموية والاستثمارية
وأشارت الوزيرة إلى أن ضبط الحدود الإدارية سيسهم في تسهيل تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، بما يعزز قدرة المحافظات على وضع خطط مستقبلية أكثر دقة كما يستهدف الإجراء الحد من أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الخصائص الجغرافية لكل منطقة، ومكوناتها المختلفة، واحتياجات المواطنين، بما يضمن انتظام الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل القرار الجمهوري يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال الربط بين الحدود الإدارية وخطط التنمية واستخدامات الأراضي، مصيفة أن هذه الخطوة تتوافق مع توجه الدولة نحو زيادة الرقعة العمرانية وفتح آفاق جديدة للتنمية، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.
مراجعة الحدود الميدانية للمدن الجديدة
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الحدود الميدانية الخاصة ببعض المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، وذلك بهدف الانتهاء من التعديلات المطلوبة وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية الخاصة بها.
كما جرى بحث آليات مراجعة وتدقيق الإحداثيات ميدانيًا، والتنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى الحدود النهائية المدققة، ومن المقرر عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق تسليم الحدود المعتمدة إلى المحافظات للعمل وفقًا لها، بما يدعم ربط الحدود الإدارية بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويساعد على تحسين منظومة التخطيط والتنمية على مستوى الجمهورية.
