تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أحدث مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة والموقف المالي الخاص بها، جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية، في إطار العمل على رفع كفاءة توظيف الاستثمارات وتوجيهها إلى المشروعات التي تحقق نتائج ملموسة في تحسين جودة البيئة ودعم التنمية المستدامة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة أن تعبر الخطة الاستثمارية عن أولويات العمل البيئي واحتياجات المواطنين، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق مردودًا بيئيًا مباشرًا، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمنشآت التابعة للوزارة.
وشددت على أهمية توجيه الموارد إلى الملفات الأكثر ارتباطًا بحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة، بما يدعم توجهات الدولة في التعامل مع التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خطة لمواجهة آثار التغيرات المناخية
استعرض الاجتماع أبرز مشروعات برنامج التغيرات المناخية، والتي تتضمن استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية الخاصة بمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، وتشمل الخطة أيضًا استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يساهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة تداعيات تغير المناخ ورفع مستوى الاستعداد والتكيف معها.
وتضمنت الخطة الاستثمارية عددًا من المشروعات الخاصة بتحسين نوعية الهواء، من بينها استكمال برامج رفع كفاءة تشغيل وإدارة شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، كما تشمل المشروعات تطوير شبكة رصد الانبعاثات الصناعية ومستويات الضوضاء، إلى جانب استكمال رفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات، بما يعزز قدرات الرصد والرقابة ويساعد على الحد من مصادر تلوث الهواء.
متابعة جودة المياه وحماية الموارد الطبيعية
وشملت الخطة كذلك برامج لتحسين نوعية المياه والحد من التلوث الصناعي، حيث تستهدف استكمال أعمال رصد المياه الساحلية والبحيرات على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ الرصد اللحظي للمصارف التابعة لجهاز شئون البيئة.
وفي ملف حماية المحميات الطبيعية، تستهدف الخطة تطوير شبكة المحميات، مع إنشاء وتجهيز مبنى الإدارة الجديدة «الحيد المرجاني»، ورفع كفاءة المقر الإداري للإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر والمبنى الإداري لمحمية علبة، كما تتضمن المشروعات إنشاء وتجهيز مبنيين خدميين في محمية وادي الحيتان، بما يدعم البنية الأساسية والخدمات المقدمة داخل المحميات الطبيعية.
مشروعات للحد من التلوث الصناعي وإزالة الكربون
واستعرضت الوزيرة برنامج تحسين البيئة الصناعية والطاقة، والذي يتضمن مشروعات تستهدف إزالة الكربون من قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأغذية.
وتأتي هذه المشروعات في إطار دعم التحول إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة وتقليل مصادر التلوث الصناعي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية المتعلقة بخفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، وتطرقت الخطة إلى تطوير الفروع الإقليمية وتعزيز بنيتها التحتية، حيث وجهت الدكتورة منال عوض باستكمال دعم معامل فرعي السويس وطنطا ورفع كفاءتهما.
كما شددت على تنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على احتياجات الفروع، واستكمال إجراءات توريد وتركيب أنظمة مكافحة وإنذار الحريق بعد الانتهاء من المعاينات وإعداد المقايسات التقديرية اللازمة للتنفيذ، وتستهدف هذه الإجراءات رفع جاهزية مقار الفروع الإقليمية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها ودعم منظومة العمل البيئي بالمحافظات.
تطوير «بيت القاهرة» ومركز الوعي البيئي
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإعداد وتنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة المركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» ومركز الوعي البيئي بالمعصرة التابعين للوزارة.
كما وجهت بتطوير أنظمة التحول الرقمي في غرفة الأزمات والكوارث بالوزارة، بما يتيح متابعة الحوادث البيئية والتعامل معها بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وتشمل الخطة الاستثمارية أيضًا عددًا من مشروعات التحول الرقمي والتشجير وتطوير آليات العمل، إلى جانب رفع كفاءة شبكات المعلومات داخل الوزارة.
توجيهات بسرعة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز المشروعات، والتدخل السريع لإزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر في معدلات التنفيذ.
كما أكدت أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات والجهات المعنية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تكامل الجهود والوصول إلى المستهدفات الموضوعة.
وأكدت الوزيرة ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس العائد الفعلي من الاستثمارات البيئية، مع تحديث ترتيب الأولويات وفقًا للمستجدات واحتياجات العمل.
وأوضحت أن ذلك يستهدف توجيه الاعتمادات إلى المشروعات الأعلى أولوية وتأثيرًا، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المالية، بما يتوافق مع سياسة الدولة في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات دفع المشروعات البيئية ذات الأولوية، وتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة، بما ينعكس على جودة الحياة ويدعم مسار التنمية المستدامة.
