ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة نموذج «نبق للإدارة المتكاملة للاستثمار والإدارة السياحية بالمحميات الطبيعية»، والذي يستهدف تطوير أساليب إدارة المحميات في مصر وتحويل محمية نبق إلى نموذج رائد في السياحة البيئية المستدامة، وذلك بحضور قيادات وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة، إلى جانب ممثلي مشروع Green Sharm وشركة استثمارية.
أكدت الوزيرة أن النموذج يمثل نقلة نوعية في إدارة المحميات الطبيعية، حيث يعتمد على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد البيئية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، من خلال شراكة فعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات مسؤولة، وتمكين المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأوضحت عوض، أن محمية نبق تُعد من أبرز المحميات الطبيعية في مصر، لما تتمتع به من تنوع بيئي فريد يجمع بين الشعاب المرجانية وغابات المانجروف والبيئات الصحراوية والبحرية، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون نموذجًا متقدمًا للسياحة البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.
التحول إلى الإدارة المتكاملة
وأشارت الوزيرة إلى أن الرؤية الجديدة تستهدف الانتقال من مفهوم الحماية التقليدية للمحميات إلى إدارة متكاملة تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، مع الحفاظ على النظم البيئية للأجيال المقبلة.
ويعتمد النموذج على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل توحيد إدارة المقصد السياحي تحت جهة واحدة تتولى التنسيق بين الجوانب البيئية والسياحية والاستثمارية، إلى جانب تطبيق معايير صارمة لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الاقتصادية، مع جذب استثمارات تلتزم بمعايير الاستدامة.
كما يقوم النموذج على تكامل الأدوار بين الجهات الفنية والبيئية المسؤولة عن حماية المحمية، والجهات الاستثمارية والسياحية المختصة بتطوير الخدمات والتسويق وإدارة تجربة الزائر.
وأكدت الوزيرة أن النموذج المقترح يحافظ على الدور الرقابي للدولة من خلال جهاز شؤون البيئة، مع منح القطاع الخاص المرونة التشغيلية اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق ضوابط بيئية واضحة، بما يضمن تحقيق التنمية دون الإخلال بالتوازن البيئي.
خارطة طريق للتنفيذ
استعرض الاجتماع مراحل تنفيذ المشروع، والتي تبدأ بتأسيس الكيان الإداري وتطوير البنية الأساسية وإطلاق مشروعات سريعة مثل الفنادق البيئية وبرامج الإرشاد السياحي، ثم التوسع في الاستثمارات الكبرى وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وصولًا إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحويل محمية نبق إلى علامة بارزة في السياحة البيئية العالمية.
وأوضحت عوض، أن تطبيق النموذج سيحقق العديد من المكاسب، من بينها توفير مصادر تمويل مستدامة لحماية المحميات، وخفض البصمة الكربونية للأنشطة السياحية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المجتمعات المحلية، فضلًا عن زيادة الليالي السياحية وتنويع المنتج السياحي المصري.
وأكدت أن تجربة «نبق» يمكن تعميمها على محميات طبيعية أخرى، بما يسهم في إنشاء شبكة وطنية من المحميات التي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استكمال الجوانب القانونية والتنظيمية للنموذج، وتفعيل منظومة حوكمة تعتمد على مركز بيانات ذكي لمتابعة الأداء البيئي والمالي، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي وبناء هوية تسويقية موحدة تضع المحميات المصرية على خريطة السياحة البيئية العالمية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تطوير المحميات الطبيعية يمثل استثمارًا في رأس المال الطبيعي لمصر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز تنافسية السياحة البيئية المصرية.
