ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بدعم المشروعات البيئية والاستفادة من موارد الصندوق في تنفيذ خطط الوزارة.
وشارك في الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية وعدد من قيادات الوزارة.
دعم المشروعات البيئية
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الدور الذي يقوم به صندوق حماية البيئة في تمويل المشروعات التي تساعد الدولة على الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة توجيه موارده للمشروعات ذات الأولوية وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المختلفة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب إدارة الصندوق وزيادة قدرته على دعم المبادرات التي تستهدف الحد من التلوث، وتحسين استخدام الموارد والطاقة، والتعامل مع آثار التغيرات المناخية، إلى جانب تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الرابع والعشرين، واستعرض ما تم تنفيذه من القرارات السابقة، كما اعتمد الحساب الختامي للصندوق عن العام المالي 2025/2026.
وناقش المجلس الوضع المالي للصندوق وسبل زيادة موارده، بما يضمن توجيهها بالشكل المناسب لتنفيذ المشروعات والبرامج التي تحقق أثرًا بيئيًا وتنمويًا، وتساعد على تنفيذ خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي 2026/2027.
دعم مركز التكيف مع التغيرات المناخية
وأوضحت الوزيرة أن المجلس وافق على دعم مشروع إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بجمهورية مصر العربية، بمقر بيت القاهرة، والتابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد».
وتتضمن الموافقة إنشاء وحدة لمتابعة أعمال المركز، وتوفير الدعم المالي اللازم لمساعدته على أداء مهامه والوفاء بالالتزامات المطلوبة من الدولة المضيفة.
كما وافق المجلس على زيادة الدعم المخصص لرأس مال القرض الدوار، ضمن اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة «صندوق حماية البيئة» واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري.
ويهدف ذلك إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، ومساعدة المنشآت على الالتزام بالاشتراطات البيئية، وتشجيع استخدام أساليب الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد.
دراسة استخدام الطاقة الشمسية
وتناول الاجتماع دراسة إنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية أعلى المباني التابعة لجهاز شئون البيئة، في إطار توجه الوزارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة داخل منشآتها.
ومن المنتظر أن يساعد هذا التوجه على تقليل استهلاك الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم جهود تحويل المؤسسات الحكومية إلى نماذج أكثر اعتمادًا على الممارسات الصديقة للبيئة.
تطوير استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين
ووافق مجلس الإدارة أيضًا على رفع كفاءة استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين، لتوفير ظروف معيشية أفضل لهم ومساعدتهم على أداء مهامهم في حماية الطبيعة، مع إتاحة الفرصة لاستقبال باحثين جدد ومتدربين داخل المحمية.
وتتميز محمية سانت كاترين بطبيعتها الدينية والأثرية والبيئية، وتضم جبل كاترين، أعلى قمة في مصر، بارتفاع يبلغ نحو 2641 مترًا فوق سطح البحر. كما يندرج نحو 15% من مساحة المحمية ضمن مناطق التراث الثقافي العالمي، لتكون سادس منطقة معلنة في جمهورية مصر العربية.
وأكدت الوزيرة أهمية توفير بيئة مناسبة للعاملين بالمحميات الطبيعية، بما يساعدهم على القيام بمهامهم في صون الطبيعة والحفاظ على الموارد البيئية.
