كشفت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية عن استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بهدف معالجة التحديات التي تواجه العاملين في قطاع الذهب والعمل على تطوير منظومة الصناعة والتجارة ورفع مستوى انضباط السوق.
وأكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن التواصل المستمر مع الجهات الحكومية يمثل محورًا مهمًا للتعامل مع المشكلات التي قد تواجه الشركات والمصنعين والتجار، مشيرًا إلى حرص وزارة التموين على الاستماع إلى مطالب ممثلي القطاع والبحث عن حلول قابلة للتطبيق بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح واصف أن استمرار الحوار بين شعبة الذهب ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين يساعد على سرعة رصد العقبات التي تواجه القطاع والتعامل معها، بما يدعم استقرار سوق الذهب ويخلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن وزارة التموين أبدت خلال الفترة الماضية اهتمامًا بالحوار المباشر مع العاملين في صناعة وتجارة الذهب، وهو ما يتيح مناقشة التحديات ووضع آليات أكثر فاعلية لتنظيم السوق، مع تحقيق توازن بين احتياجات الصناعة والتجارة وحقوق المستهلكين.
ولفت واصف إلى أهمية الدور الذي تؤديه مصلحة دمغ المصوغات والموازين في دعم قطاع الذهب، مؤكدًا أن التعاون بينها وبين الشعبة يمثل عنصرًا أساسيًا لتطوير إجراءات الدمغ والرقابة وتحسين كفاءة المنظومة المنظمة لتداول المشغولات والمعادن الثمينة.
تطوير منظومة الدمغ وتعزيز ثقة المستهلك
وأكد رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين أن التنسيق مع المصلحة يتيح بحث الملاحظات التي يطرحها العاملون في القطاع بصورة مباشرة، والوصول إلى حلول عملية تضمن تطبيق القواعد المنظمة دون أن تتحول الإجراءات إلى عائق أمام توسع الصناعة وزيادة نشاطها.
وأضاف أن الشعبة تساند توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الدمغ والرقابة والاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المواطنين في المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة المتداولة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التعاون بين أطراف المنظومة لرصد التحديات التي تظهر أمام العاملين في القطاع والعمل على حلها في أسرع وقت، إلى جانب مناقشة المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة تنافسية صناعة الذهب المصرية.
وشدد واصف على أن تنظيم سوق الذهب وحماية المستهلك ودعم الصناعة تمثل أهدافًا مترابطة، موضحًا أن تعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق يحقق مصلحة جميع الأطراف، من المصنعين والتجار إلى المستهلكين.
