استحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من تعاملات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الأسبوع، بعدما بلغت حصتهم 92.9% من إجمالي التعاملات بعد استبعاد الصفقات، مقابل 4.2% للمستثمرين الأجانب و2.9% للمستثمرين العرب.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو البيع، ليسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 921.8 مليون جنيه، بينما بلغ صافي مبيعات المستثمرين العرب نحو 225.9 مليون جنيه، في حين اتجه المستثمرون المصريون إلى الشراء.
وأظهرت بيانات التداول الأسبوعية استمرار هيمنة المستثمر المحلي على حركة التعاملات في الأسهم المقيدة، مع فارق واضح في نسب المشاركة مقارنة بالمستثمرين العرب والأجانب.
المؤسسات المصرية تسجل صافي شراء
وعلى صعيد تعاملات المؤسسات في الأسهم المقيدة شاملة الصفقات، بلغت مشتريات المؤسسات المصرية نحو 9.919 مليار جنيه، مقابل مبيعات قدرها 9.025 مليار جنيه، لتسجل صافي شراء بلغ 894.6 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 482.5 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 656.8 مليون جنيه، بصافي بيع وصل إلى 174.3 مليون جنيه، بينما بلغت مشتريات المؤسسات الأجنبية 2.674 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 3.597 مليار جنيه، ليسجل صافي تعاملاتها بيعًا بقيمة 923.2 مليون جنيه.
وتصدرت الصناديق قائمة المؤسسات المصرية من حيث صافي الشراء، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 3.187 مليار جنيه ومبيعات بلغت 1.707 مليار جنيه، بصافي شراء قدره 1.480 مليار جنيه.
كما حققت المحافظ صافي شراء بقيمة 225.3 مليون جنيه، بعد تنفيذ مشتريات بنحو 1.069 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 843.9 مليون جنيه.
في المقابل، سجلت البنوك المصرية صافي بيع بقيمة 351 مليون جنيه، مع مشتريات بلغت 135.6 مليون جنيه ومبيعات وصلت إلى 486.5 مليون جنيه، بينما حققت الشركات صافي بيع قدره 257.4 مليون جنيه، من خلال مشتريات بقيمة 5.288 مليار جنيه ومبيعات بلغت 5.545 مليار جنيه.
وسجلت المؤسسات المدرجة ضمن فئة أخرى صافي بيع بلغ 202.5 مليون جنيه، بعدما بلغت مشترياتها 239.7 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 442.1 مليون جنيه.
وعلى مستوى المؤسسات العربية، بلغ صافي بيع الشركات 115.9 مليون جنيه، بينما سجلت البنوك صافي بيع قدره 7.7 مليون جنيه والصناديق صافي بيع بقيمة 61.7 مليون جنيه، في حين حققت فئة أخرى صافي شراء بلغ 11.1 مليون جنيه.
أما المؤسسات الأجنبية، فجاءت الشركات في صدارة صافي المبيعات بقيمة 552.7 مليون جنيه، تلتها الصناديق بصافي بيع بلغ 425 مليون جنيه، بينما سجلت البنوك الأجنبية صافي شراء قدره 99.3 مليون جنيه.
الأفراد يهيمنون على التداولات دون صفقات
وباستبعاد الصفقات، سجل المستثمرون المصريون الأفراد مشتريات بقيمة 61.838 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 61.779 مليار جنيه، ليصل صافي الشراء إلى نحو 59 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي قيمة تعاملاتهم 123.616 مليار جنيه.
وسجل الأفراد العرب مشتريات بقيمة 1.628 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 1.679 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 51.6 مليون جنيه، فيما وصلت قيمة تعاملاتهم الإجمالية إلى نحو 3.307 مليار جنيه.
أما الأفراد الأجانب، فسجلوا مشتريات بقيمة 47.6 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 46.3 مليون جنيه، بصافي شراء بلغ 1.3 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة تعاملاتهم الإجمالية إلى نحو 93.9 مليون جنيه.
وبذلك بلغ إجمالي تعاملات الأفراد من المصريين والعرب والأجانب نحو 127.017 مليار جنيه خلال الأسبوع، موزعة بين مشتريات إجمالية بقيمة 63.513 مليار جنيه ومبيعات بلغت 63.504 مليار جنيه، بصافي شراء إجمالي قدره 8.7 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالمؤسسات، بلغت مشتريات المستثمرين المصريين 9.919 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 8.831 مليار جنيه، ليسجلوا صافي شراء قدره 1.089 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتهم نحو 18.750 مليار جنيه.
وسجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 482.5 مليون جنيه مقابل مبيعات وصلت إلى 656.8 مليون جنيه، بصافي بيع قدره 174.3 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي تعاملاتها 1.139 مليار جنيه.
أما المؤسسات الأجنبية، فسجلت مشتريات بقيمة 2.674 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 3.597 مليار جنيه، بصافي بيع وصل إلى 923.2 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي تعاملاتها نحو 6.271 مليار جنيه.
ووصل إجمالي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية إلى نحو 26.160 مليار جنيه خلال الأسبوع، بإجمالي مشتريات بلغ 13.076 مليار جنيه ومبيعات قدرها 13.084 مليار جنيه، ليسجل صافي التعاملات بيعًا بنحو 8.7 مليون جنيه.
وعلى مدار العام، حافظ المستثمرون المصريون على صدارة تعاملات الأسهم المقيدة، مستحوذين على 88% من قيمة التداول بعد استبعاد الصفقات، مقابل 7.7% للمستثمرين الأجانب و4.3% للعرب.
وسجل المستثمرون الأجانب منذ بداية العام صافي بيع بنحو 9.220 مليار جنيه في الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغ صافي مبيعات المستثمرين العرب نحو 11.995 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
