اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها تطورات التحوط من تقلبات أسعار النفط، والإجراءات الجديدة لتيسير المنظومة الضريبية، إلى جانب مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وحجم مديونية أجهزة الموازنة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول آخر مستجدات إجراءات التحوط ضد مخاطر التغيرات في أسعار النفط العالمية، وذلك للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027، في إطار جهود الدولة للحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على الموازنة العامة، كما استعرض وزير المالية تطورات تنفيذ حزمة التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية، والتي تتضمن تطبيقًا إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والممولين وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات الضريبية.
وأشار وزير المالية إلى الاستعداد لإطلاق تطبيق ومنظومة إلكترونية مماثلة خلال الأيام المقبلة للتعامل مع ضريبة التصرفات العقارية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين.
تطور مؤشرات الاقتصاد المصري
وخلال الاجتماع، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح لإصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يجري خصم قيمتها من الالتزامات الضريبية المستقبلية، مع توفير عائد مناسب عليها. ويستهدف المقترح المساهمة في تقليل الاحتياجات التمويلية للدولة، وبالتالي خفض تكلفة خدمة الدين.
واطلع الرئيس كذلك على النتائج الختامية للأداء المالي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية التي تضمنتها موازنة العام المالي نفسه.
وقال وزير المالية إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، لافتًا إلى تحسن عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال العام المالي الماضي، وشملت مؤشرات التحسن انخفاض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وميكنتها، فضلًا عن زيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.
كما شهدت أسواق المال والبورصة المصرية تحسنًا ملحوظًا في الأداء، بالتزامن مع انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد وتحسن العائد على سندات الدولة المصرية، وفقًا لما عرضه وزير المالية خلال الاجتماع.
الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية
وتناول الاجتماع أيضًا مستجدات حزم التسهيلات الضريبية، حيث أوضح وزير المالية أن قوانين الحزمة الثانية دخلت حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عليها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الدولة لتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة، ودعم النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن الممولين والمستثمرين.
وأكدت وزارة المالية أن الاستجابة الإيجابية من مجتمع الأعمال لمبادرة التسهيلات الضريبية عكست ارتفاع مستوى الثقة في الإجراءات الجديدة، وهو ما انعكس، بحسب العرض المقدم خلال الاجتماع، على زيادة الإيرادات الضريبية بمعدلات مرتفعة خلال العام المالي الماضي.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للممولين، مع توفير المزيد من التسهيلات والعمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، ووجه بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، وفي ملف الدين العام، استعرض وزير المالية تطورات مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، موضحًا أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.
وتستهدف الحكومة مواصلة تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بصورة قوية وملموسة، بما يساعد على توفير حيز مالي أكبر يمكن توجيهه إلى دعم المواطنين والمستثمرين، وتعزيز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاقتصادية والتنموية.
