ثمن المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد إطار قانوني ومؤسسي منضبط لتشجيع الوقف التعليمي، مؤكدًا أنها تمثل نقلة مهمة نحو تعزيز الشراكة المجتمعية في تطوير منظومة التعليم، وفتح آفاق جديدة لتوفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة.
الوقف التعليمي.. آلية جديدة لدعم المنظومة التعليمية
وأوضح كشر، في بيان له، أن توجيه الرئيس بوضع إطار قانوني موثوق للوقف التعليمي، بمشاركة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والأوقاف، والتربية والتعليم، يعكس رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من ثقافة الوقف وتوظيفها في دعم مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن تحويل المبادرات المجتمعية إلى منظومة مؤسسية قائمة على قواعد قانونية واضحة من شأنه ضمان استدامة الموارد المالية، وتوجيهها بكفاءة إلى الأغراض التعليمية، بما يحقق الصالح العام، ويدعم مبدأ تكافؤ الفرص، ويوفر فرصاً أكبر لتحسين مستوى التعليم.
جودة التعليم والصحة أولوية تتجاوز زيادة الإنفاق
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تصريحات الرئيس بشأن حجم الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة خلال الفترة من 2014 حتى 2026 تعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير هذين القطاعين، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط الناتجة عن الزيادة السكانية.
وأكد أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في ترسيخ مفهوم جديد للتطوير، لا يقتصر على التوسع في إنشاء المدارس والجامعات والمنشآت الصحية أو زيادة أعداد الخريجين، وإنما يمتد إلى تحقيق الجودة والجدارة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان انعكاس حجم الاستثمارات على مستوى الأداء والنتائج.
كشر: الاستثمار في صحة المواطن استثمار في مستقبل الدولة
ولفت كشر إلى أن تأكيد الرئيس حاجة منظومة الصحة إلى مخصصات مالية قد تصل إلى ضعف الميزانية الحالية مرة أو مرتين على الأقل، حتى تتمكن من تقديم الخدمات بالمستوى المأمول، يعكس إدراكاً واضحاً لأهمية الاستثمار في صحة الإنسان باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أن تطوير القطاع الصحي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إنفاق اقتصادي، بل هو مسؤولية إنسانية وأخلاقية ودينية، تتطلب مواصلة تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير مستوى الخدمات، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بمختلف مكوناتها.
شراكات دولية لتطوير الجامعات وتأهيل أجيال قادرة على المنافسة
وثمن عضو مجلس الشيوخ توجه الدولة نحو إنشاء جامعة كيان تضم ست كليات متخصصة، والعمل على إبرام اتفاقيات توأمة مع جامعات دولية مرموقة، إلى جانب تطوير ثماني جامعات لتصبح مؤسسات تعليمية رائدة على المستوى العالمي.
وأوضح أن هذه الخطوات تعكس توجهاً استراتيجياً لربط منظومة التعليم العالي بالمعايير الدولية، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في إعداد كوادر تمتلك المهارات العلمية والمهنية التي تؤهلها للمنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.
كما أشاد بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر بتحمل تكاليف دراسة الطلاب النابغين والمتفوقين بالجامعة، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد مبدأ العدالة في إتاحة الفرص التعليمية، وتضمن ألا تتحول الظروف الاقتصادية أو محدودية الإمكانات المادية إلى عائق أمام أصحاب المواهب والتفوق العلمي.
بناء الإنسان المصري أساس الجمهورية الجديدة
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن الاستثمار في بناء الإنسان المصري يجب أن يظل على رأس أولويات الدولة، باعتباره الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن النهوض بالتعليم والصحة مسؤولية مشتركة تستلزم تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع التوسع في الاستفادة من الوقف التعليمي باعتباره أحد أدوات التمويل المستدام القادرة على دعم المؤسسات التعليمية وتوفير موارد إضافية لها.
وأكد أن توجيهات الرئيس تضع ملامح رؤية طويلة الأمد لتطوير قطاعي التعليم والصحة، تقوم على التخطيط المؤسسي والاستمرارية وقياس جودة المخرجات، بما يضمن الانتقال من مجرد التوسع في الإنفاق والمنشآت إلى تحقيق نتائج ملموسة، وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
