اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بخطط التنمية والبرامج الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة خلال الفترة المقبلة.
3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة ومعدل نمو 5.4%
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أشار وزير التخطيط إلى أن الخطة تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه.
كما استعرض الوزير جهود تطوير القوانين والتشريعات لتحسين مناخ الاستثمار والحفاظ على حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي وقيادة النمو.
برنامج التحول الاقتصادي يستهدف دعم الاقتصاد حتى 2030
وتابع الرئيس خلال الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري إعداده بالاعتماد على الاستراتيجيات القطاعية الحالية، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويهدف البرنامج إلى وضع مجموعة من الإجراءات التي تساعد الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، وتعزيز قدرته على الاستمرار وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة توفير المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، ومساعدته على التوسع والمنافسة في مختلف المجالات، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين.
التوسع في الدفع الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية
واستعرض وزير التخطيط خطة التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، والعمل على توفيرها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة سهلة، وذلك تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026.
ووجه الرئيس بسرعة البدء في دراسة وتطوير وسائل إلكترونية جديدة تساهم في ميكنة الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين عليها، مع تحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات الحكومية وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.
وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط في متابعة المهارات المطلوبة في سوق العمل، بما يساعد على تحديد احتياجات القطاعات المختلفة والاستفادة من هذه البيانات في وضع خطط تأهيل القوى العاملة.
كما أشار الوزير إلى العمل على زيادة التعاون مع المؤسسات العلمية والتدريبية لتطوير مهارات القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والاستعانة بكوادر جديدة تساهم في تحسين مستوى الأداء، لافتًا إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن» في هذا المجال.
وتابع الرئيس كذلك الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر في مختلف القطاعات، والتعريف بالمجالات التي يمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية.
السيسي يوجه بإطلاق آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية
ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق وسائل تمويل جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع إتاحة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يساعد على تقليل الضغوط على العملة الأجنبية.
كما أكد الرئيس ضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المختصة، والتأكد من توافقها مع أولويات الدولة وخططها، مع تقييم مختلف البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من مصادر التمويل المتاحة.
