أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تسليم الوحدات العقارية بمواصفات تخالف المتفق عليه في العقد يمنح المشتري الحق في مطالبة الشركة المطورة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية أو الحصول على تعويض مناسب.
وأوضح فوزي، خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، أن المشتري المتضرر يمتلك عدة خيارات قانونية للحفاظ على حقوقه، من بينها إلزام الشركة بتسليم الوحدة وفق المواصفات المحددة بالعقد، أو استبدالها بوحدة أخرى في الموقع المتفق عليه، أو المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالاتفاق.
مراجعة العقد خطوة أساسية لحماية المشتري
وشدد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة مراجعة عقد البيع العقاري بعناية قبل التوقيع، والاطلاع على جميع البنود التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين، خاصة المتعلقة بمواصفات الوحدة وآليات التسليم والتعامل مع أي اختلافات قد تظهر عند الاستلام.
وحذر من التوقيع على العقود دون قراءة تفاصيلها وفهم شروطها مؤكداً أن بعض العقود تتضمن بنوداً تنظم كيفية التعامل مع حالات عدم مطابقة الوحدة للمواصفات المتفق عليها، وهو ما يستدعي الانتباه إليها قبل إتمام عملية الشراء.
القضاء أحد الحلول عند نشوب النزاعات
وأشار فوزي إلى أن اللجوء إلى القضاء يمثل أحد الخيارات المتاحة أمام المشترين في حالة إخلال الشركة العقارية بالتزاماتها أو نشوب خلاف حول مواصفات الوحدة، لكنه أوضح أن الفصل في النزاعات العقارية قد يستغرق وقتاً طويلاً، ما يجعل مراجعة العقود والتأكد من وضوح بنودها أمراً ضرورياً لتجنب المشكلات مستقبلاً.
