تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتاحة عدد كبير من الأراضي والفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المصريين والأجانب، من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لها، وذلك خلال شهر نوفمبر، وبأنظمة سداد بالعملتين المحلية والأجنبية، في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، والاستفادة من الأراضي والأصول التابعة لها في إقامة مشروعات جديدة.
وزيرة الإسكان: دعم الاستثمار والتنمية العمرانية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن الوزارة تهتم باختيار مواقع الأراضي المطروحة بعناية، وفق دراسات تخطيطية واقتصادية، حيث تقع معظمها بالقرب من الطرق والمحاور الرئيسية والمناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، وهو ما يوفر فرصًا جيدة لنجاح المشروعات ويزيد من قيمتها الاستثمارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير طريقة التعامل مع المستثمرين من خلال الاعتماد على المنظومة الرقمية في جميع مراحل الطرح، بداية من الإعلان عن الفرص وإتاحة الخرائط، ثم استقبال الطلبات إلكترونيًا، وحتى مراجعتها وتقييمها وإعلان القرارات الخاصة بها.
وأضافت أن هذا النظام يساعد على تقليل الوقت والمجهود، والحد من الإجراءات الورقية، إلى جانب توحيد خطوات التعامل داخل أجهزة المدن المختلفة، وتطبيق قواعد واضحة عند دراسة الطلبات، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
طرح 78 فرصة استثمارية للشركات المصرية
ومن جانبه، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الهيئة أتاحت خلال نوفمبر 2026 نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري أمام الشركات المصرية، وذلك من خلال بوابة خدمات المستثمرين.
وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة لتبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبيرة، بما يسمح بدخول شرائح مختلفة من المستثمرين وتنفيذ أنشطة متنوعة.
وأضاف نائب وزيرة الإسكان أن الهيئة طرحت أيضًا ما يقرب من 50 فرصة استثمارية من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي، في إطار العمل على جذب المستثمرين من الخارج، وتشجيع تصدير العقار المصري وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وشملت الفرص المطروحة 14 فرصة بنظام المفاضلة، و47 فرصة أخرى بنظام أسبقية الحجز، وتبدأ المساحات من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتجاوز 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والمشروعات متعددة الاستخدامات.
وأشار إلى أن هذه المساحات والأنظمة المختلفة تهدف إلى توفير اختيارات تناسب احتياجات المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، وتشجيعهم على الدخول في مشروعات جديدة داخل المدن العمرانية.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا في مدن جديدة
وفي السياق نفسه، قال الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الفرص التي تم الإعلان عنها تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا مختلفًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، بالإضافة إلى المشروعات التي تجمع بين أكثر من نشاط.
وأوضح أن الأراضي موزعة على عدد من المدن الجديدة، ومنها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو ودمياط الجديدة وحدائق العاصمة.
كما تشمل الطروحات عددًا من مدن الصعيد، مثل قنا الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة، بما يساعد على توزيع الاستثمارات وعدم اقتصارها على المدن الكبرى فقط.
وأكد المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات أن هذه الطروحات تأتي ضمن توجه وزارة الإسكان لزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية، والاستفادة من الفرص المتاحة داخل المدن الجديدة، خاصة مع ما تشهده هذه المدن من توسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات.
وأضاف أن توفير الأراضي بمواقع مميزة، مع تسهيل إجراءات التقديم والتعامل الإلكتروني، يساعد على زيادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل وتدعم النشاط الاقتصادي.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الخطوات إلى استمرار جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق استفادة أكبر من الأراضي المتاحة، بما يساهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتوفير أنشطة وخدمات متنوعة لسكان المدن الجديدة.
