شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا خلال الأسبوع المنتهي، مدعومة بمزيج من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها صعود سعر الدولار الرسمي، واتساع العلاوة السعرية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما دفع السوق المحلية إلى تحقيق مكاسب تفوقت بشكل ملحوظ على الأداء العالمي للمعدن الأصفر. كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 180 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما بدأ التداولات عند مستوى 5820 جنيهًا، قبل أن يلامس 6010 جنيهات، ويغلق بالقرب من 6000 جنيه، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عدة أسابيع، كما سجلت أسعار باقي الأعيرة مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر: جرام الذهب عيار 24 نحو 6857 جنيهًا. جرام الذهب عيار 18 حوالي 5143 جنيهًا. الجنيه الذهب سجل قرابة 48 ألف جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21
وواصل الذهب تحقيق أداء قوي خلال شهر يوليو، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 315 جنيهًا منذ بداية الشهر، بعدما صعد من 5685 جنيهًا إلى 6000 جنيه، بنسبة نمو بلغت 5.5%، وفي المقابل، ارتفعت الأوقية العالمية بنسبة 0.9% فقط خلال الفترة نفسها، لترتفع من 4017 دولارًا إلى 4053 دولارًا، ما يعكس تفوق السوق المصرية بشكل واضح على الأسواق العالمية. وبدوره أوضح الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن حركة الذهب في السوق المحلية لا تعتمد فقط على الأسعار العالمية، وإنما تتأثر أيضًا بسعر صرف الدولار الرسمي ومستويات العرض والطلب داخل السوق، مشيرا إلى أن الدولار الرسمي ارتفع خلال الأسبوع من 51.17 جنيهًا إلى 51.42 جنيهًا، بنسبة تقارب 0.5%، وهو ما انعكس مباشرة على تسعير الذهب.
كما ارتفعت العلاوة السعرية المحلية من نحو 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للجرام، في ظل زيادة الطلب المحلي واتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المرتبط بسعر الأوقية وسعر الصرف.
وأظهرت بيانات المرصد أن مكاسب الذهب في مصر منذ بداية يوليو بلغت نحو ستة أضعاف مكاسب الأوقية عالميًا من حيث نسبة الارتفاع، حيث سجل عيار 21 زيادة بنسبة 5.5%، مقابل 0.9% فقط للأوقية العالمية، ويرجع هذا التفوق إلى عدة عوامل، أبرزها: ارتفاع الدولار الرسمي بأكثر من 5.1% منذ بداية يوليو. اتساع العلاوة السعرية من نحو 50 جنيهًا في نهاية يونيو إلى 160 جنيهًا حاليًا. استمرار قوة الطلب داخل السوق المحلية.
تراجع الأوقية العالمية
ورغم تراجع الأوقية العالمية بنحو 265 دولارًا منذ بداية عام 2026، بما يعادل 6.1% مقارنة بمستوى افتتاح العام، فإن السوق المصرية حافظت على اتجاهها الصاعد، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5830 جنيهًا إلى 6000 جنيه، محققًا زيادة قدرها 170 جنيهًا بنسبة تقارب 2.9% منذ بداية العام، وواصل الذهب العالمي التماسك أعلى مستوى 4000 دولار للأوقية للأسبوع الخامس على التوالي، مدعومًا بعدة عوامل، أبرزها: استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو تسعة أسابيع. تصاعد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية عالميًا. اتجاه البنوك المركزية إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة. استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب. قوة الطلب الاستثماري، خاصة في الأسواق الآسيوية.
كما ساهم إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من نحو 60 شريكًا تجاريًا في زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع متابعة تصريحات مسؤولي البنك بشأن مستقبل السياسة النقدية.
كما تنتظر الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، تشمل: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. مؤشر ثقة المستهلك. طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
ويرى مرصد الذهب أن تباطؤ التضخم الأمريكي قد يمنح المعدن النفيس فرصة لاختبار مستويات 4100 ثم 4200 دولار للأوقية، بينما قد تؤدي البيانات الاقتصادية القوية واستمرار الضغوط التضخمية إلى تعزيز الدولار الأمريكي ورفع عوائد السندات، وهو ما قد يدفع الذهب لإعادة اختبار مستوى 4000 دولار، مع احتمالات التراجع إلى 3950 ثم 3900 دولارًا إذا تم كسر هذا الدعم، مشيرا إلى أن الأسواق تراقب أيضًا نتائج اجتماع بنك اليابان، إذ إن أي اتجاه نحو تشديد السياسة النقدية قد يقلص عمليات التمويل منخفضة التكلفة (Carry Trade)، الأمر الذي قد يفرض ضغوطًا مؤقتة على السيولة العالمية ويؤثر في تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة.
