أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة الدعم المالي المخصصة لمصر، بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
ويأتي القرار ضمن برنامج الدعم المالي الكلي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، في خطوة تعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ويمثل المبلغ الجديد استكمالًا لخطة صرف حزمة الدعم الأوروبية، حيث سبق أن حصلت مصر على:
مليار يورو تمثل الشريحة الأولى خلال عام 2024.
مليار يورو كالقسط الأول من الشريحة الثانية في يناير 2026.
1.5 مليار يورو كالقسط الثاني من الشريحة الثانية، والذي أقرته المفوضية الأوروبية اليوم.
ويأتي اعتماد صرف التمويل في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم إطلاقها في مارس 2024، وتستهدف توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والتنمية المستدامة، ويؤكد القرار الأوروبي قوة العلاقات بين الجانبين، ويعكس استمرار الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تعزيز برامج التنمية والإصلاح.
كما يعكس القرار تقدير الاتحاد الأوروبي للدور الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن مساهمتها في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار، وخلال الفترة الماضية، كثفت الحكومة المصرية اتصالاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، بهدف دعم تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أولويات التنمية بين الجانبين.
