قال أحمد كجوك، وزير المالية: "نعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية"، موضحًا أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في الصحة والتعليم.
تشجيع الإنتاج والتصدير أولوية
وأضاف الوزير، في الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن: إننا نستهدف ونعمل على تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم وهناك انحياز بالموازنة للتنمية البشرية، لافتًا إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير أولوية، وهناك مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين.
ونوه بأن هناك ٤ أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، مضيفًا: إننا نعمل على دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.
وأشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن هناك ٩٠ مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، بما فى ذلك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين و٦٫٧ مليار جنيه لدعم السياحة و٦ مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية.
إشراك المواطنين فى تحديد أولويات التنمية
قالت سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية: إننا نعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين.. «كلنا شركاء فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة»، مبينة: إننا نستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، كما نستهدف شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين فى تحديد أولويات التنمية المحلية.
