أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سوق الذهب المصري يشهد تحولًا في آلية بيع المشغولات الذهبية المرصعة بالفصوص والأحجار الكريمة، في إطار تطوير أساليب التسعير بما يحقق مزيدًا من العدالة والوضوح، ويحافظ على حقوق المستهلك والتاجر في الوقت نفسه، موضحًا أن النظام الجديد لا يستهدف رفع الأسعار أو تحميل المشترين أعباء إضافية، وإنما يعتمد على احتساب قيمة الذهب وفق الوزن الفعلي للمعدن، بعيدًا عن وزن الفصوص، بما يعزز الشفافية في عمليات البيع وإعادة الشراء.
احتساب الذهب والفصوص معًا
وأشار إمبابي إلى أن النظام المتبع لسنوات طويلة كان يعتمد على بيع المشغولات الذهبية بوزنها الإجمالي، الذي يشمل الذهب والفصوص في آن واحد، وعند إعادة بيع القطعة، كان يتم خصم وزن الفصوص باعتبارها ليست جزءًا من المعدن الثمين، وهو ما كان يثير استياء بعض العملاء بعد اكتشاف انخفاض الوزن المحتسب عند البيع، كما أن عام 2005 شهد ظهور آلية جديدة اعتمدتها إحدى الشركات الكبرى، تقوم على بيع المشغولات بوزنها الكامل مع الالتزام بإعادة شرائها مستقبلًا دون خصم وزن الفصوص.
وأضاف أن هذا النظام ساهم في زيادة ثقة العملاء وانتشر لدى عدد من الشركات، إلا أن نجاحه ظل مرهونًا باستمرار الشركة والتزامها بضمان إعادة الشراء، وهو ما تسبب في بعض المشكلات مع خروج بعض الشركات من السوق، موضحًا أن النظام الحديث يقوم على احتساب وزن الذهب الصافي فقط، مع استبعاد وزن الفصوص منذ بداية عملية البيع، وبذلك يدفع العميل قيمة الذهب الحقيقي الموجود داخل المشغول، بينما يتم التعامل مع الفصوص بشكل منفصل، وهو ما يمنع حدوث أي خسارة مرتبطة بخصم وزنها عند إعادة البيع.
مزايا النظام الجديد
ويرى إمبابي، أن النظام الجديد يقدم عدة مزايا لسوق الذهب، من أبرزها: احتساب قيمة الذهب وفق الوزن الفعلي للمعدن فقط. إنهاء مشكلة خصم وزن الفصوص عند إعادة البيع. تعزيز الشفافية والوضوح في تسعير المشغولات الذهبية. تقليل الخلافات بين العملاء والتجار بشأن الوزن الحقيقي للقطعة. عدم الاعتماد على ضمانات مستقبلية من الشركات، إذ تقوم آلية البيع على قواعد واضحة منذ البداية. وأكد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» على أن المصنعية ليست محور التغيير الحالي، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تعديل طريقة احتساب وزن الذهب داخل المشغولات، وليس رفع تكلفة المصنعية، مضيفاً أن تقييم النظام يجب أن يعتمد على آلية التسعير الكاملة، وليس على قيمة المصنعية وحدها، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يمثل خطوة نحو تحديث سوق الذهب المصري، من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما يعزز ثقة العملاء في شراء المشغولات الذهبية.
