أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء أصبح من أهم العوامل التي تحدد قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، موضحة أن المستوردين لم يعد يعتمدوا على السعر فقط عند اتخاذ قرارات الشراء، بل أصبحت جودة المنتج واستقرار مستواه، إلى جانب أنظمة التتبع والالتزام بالاشتراطات الرقابية، من العناصر الأساسية التي تمنح الصادرات المصرية فرصًا أكبر للتوسع.
وأوضحت أن صادرات الصناعات الغذائية سجلت نحو 2.432 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، محققة معدل نمو بلغ 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن أنهى القطاع عام 2025 بإجمالي صادرات وصل إلى نحو 6.8 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للصناعة وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في عدد من الأسواق الخارجية.
وأشارت "خيري" إلى أن الحفاظ على وتيرة النمو يتطلب استمرار الشركات في تطوير منظومة الإنتاج، من خلال الاستثمار في معامل الجودة وتحديث خطوط التصنيع ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب تطبيق أنظمة التتبع الحديثة، بما يقلل من احتمالات رفض الشحنات في الأسواق الخارجية ويعزز ثقة المستوردين، الأمر الذي يضمن استمرار وجود المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، مؤكدة أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة للحفاظ على الحصص التصديرية الحالية والتوسع في أسواق جديدة تشهد منافسة متزايدة بين مختلف الدول المصدرة.
فتح أسواق خارجية
وأضافت أن نجاح الشركات في التوسع عالميًا يعتمد على دراسة احتياجات كل سوق بصورة دقيقة، واختيار المنتجات الأكثر ملاءمة، مع رفع الجاهزية الفنية والتصديرية قبل بدء عمليات التصدير، وهو ما يسهم في تقليل المخاطر التجارية والرقابية، ويمنح الشركات فرصًا أفضل لبناء شراكات طويلة الأجل مع المستوردين.
كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية والقطاع الخاص، مؤكدة أن زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة يتطلبان تكامل الجهود بين جميع الجهات، بداية من إعداد المنتج وفق المواصفات المطلوبة، وحتى الحفاظ على استمرارية تواجده داخل الأسواق المستهدفة.
