شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا خلال تعاملات الخميس 16 يوليو 2026، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 30 جنيهًا مقارنة بختام التعاملات السابقة، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميًا وحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 28 و29 يوليو الجاري.
ويأتي تحرك أسعار الذهب المحلي في ظل متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية، خاصة أن هذه العوامل تلعب دورًا مباشرًا في تحديد اتجاه المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5835 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6668 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5001 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 46680 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، استقرت أسعار الأوقية عند مستوى يقارب 4033 دولارًا، بعد تراجعها من مستويات سابقة متأثرة بضغوط البيانات الاقتصادية الأمريكية وتحركات الدولار.
وأوضح تقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات أن السوق يمر بحالة توازن بين تأثير تحسن بيانات التضخم في الولايات المتحدة من جهة واستمرار المخاوف الجيوسياسية من جهة أخرى، حيث تدعم التوترات الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الذهب يعكس ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما يدفع الأسواق إلى التحرك بحذر.
اتجاه الذهب
أفاد تقرير آي صاغة بأن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ساهم في الضغط على أسعار الذهب محليًا، بعدما سجل الدولار نحو 50.53 جنيه خلال تعاملات 15 يوليو، مع تراجع تكلفة استيراد الذهب إلى السوق المحلية.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للأوقية، حيث ارتفعت من نحو 86.7 جنيه بنسبة 1.5% إلى حوالي 98 جنيهًا بنسبة 1.71%، وهو ما يرجع إلى تأثير تكاليف التمويل والاستيراد والهوامش التجارية.
وشهدت حركة التداول داخل السوق المحلية حالة من الهدوء النسبي، حيث انخفض عدد تحديثات الأسعار اليومية بشكل واضح، في ظل انتظار المتعاملين لما ستسفر عنه التطورات العالمية خلال الأيام المقبلة.
وتراجع الذهب عيار 21 من 5865 جنيهًا في نهاية تعاملات 15 يوليو إلى 5835 جنيهًا في 16 يوليو، بينما انخفضت الأوقية العالمية من 4060.90 دولارًا إلى 4034.67 دولارًا قبل استقرارها قرب 4033 دولارًا.
وعلى الصعيد العالمي، تأثرت أسعار الذهب بتراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال يونيو، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
في المقابل، ساهمت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران في تقليل خسائر الذهب، مع استمرار المخاوف المتعلقة بأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية، وهو ما يدعم الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.
وأكد التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواصل اتباع سياسة نقدية حذرة، مع استمرار التركيز على خفض التضخم، وهو ما يجعل قرارات البنك وبيانات الاقتصاد الأمريكي من أهم العوامل المؤثرة على أسعار الذهب.
وتشير التوقعات إلى أن الذهب قد يواصل التحرك في نطاق عرضي يميل إلى الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثير تراجع التضخم من ناحية واستمرار المخاطر الجيوسياسية من ناحية أخرى.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل ومسار الدولار والتطورات العالمية الاتجاه الجديد لأسعار الذهب، سواء باستمرار التصحيح السعري أو العودة إلى موجة صعود جديدة.
