كشفت مصادر حكومية أن إجمالي الطاقة التخزينية للقمح يبلغ نحو 5 ملايين طن موزعة بين منشآت القطاعين العام والخاص، موضحة أن الصوامع والشون التابعة للدولة تستوعب ما يقرب من 4 ملايين طن، بينما يتم الاعتماد على السعات التخزينية التابعة للقطاع الخاص والتي تصل إلى مليون طن عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمخازن الحكومية.
زيادة واردات القمح
وأكدت المصادر أن الحكومة نفذت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الإجراءات الاستباقية لدعم منظومة الأمن الغذائي، شملت زيادة واردات القمح والتوسع في الإنتاج المحلي ورفع كفاءة السعات التخزينية، وهو ما أسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ليغطي احتياجات البلاد لمدة تصل إلى تسعة أشهر.
وأوضحت المصادر أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كان له دور محوري في تنفيذ خطة تأمين احتياجات البلاد من القمح، من خلال التوسع في عمليات الاستيراد بالتزامن مع موسم التوريد المحلي، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي عبر التوسع في الرقعة الزراعية.
وأضافت أن قرار رفع كميات القمح المستورد جاء ضمن خطة استباقية للتعامل مع أي اضطرابات قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مشيرة إلى أن الجهاز ساهم أيضًا في زيادة كميات القمح المحلي الموردة للحكومة بنحو 600 ألف طن إضافية خلال الموسم الحالي، بما يعزز مخزون القمح ويدعم استقرار السوق المحلية.
