أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية تمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة المصري، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة تعتمد على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة مصر الصناعية.
الصناعات الغذائية
وأوضح المنوفي، أن مستهدف الدولة للوصول بقيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعكس رؤية واضحة تعتمد على تطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إدراج الصناعات الغذائية ضمن القطاعات ذات الأولوية يؤكد أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع فرص انتشارها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أن توجيهات الرئيس بضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة لتنفيذ برامج الاستراتيجية إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية وتعزيز مشاركة مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، تعكس جدية الدولة في بناء قطاع صناعي أكثر تطورًا وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تنافسية الاقتصاد المصري
وأشار المنوفي، إلى أن الاهتمام بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الموردين والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية مع إزالة التحديات أمام المستثمرين، يمثل حزمة من الإجراءات التي تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق استقرار الأسواق بما ينعكس بصورة إيجابية على المنتجين والتجار والمستهلكين.
وأكد، أن التوسع في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة إلى جانب مبادرة شمس الصناعة يعكس تبني الدولة لرؤية متكاملة تجمع بين التنمية الصناعية والاستدامة البيئية بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة.
واختتم المنوفي، تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعاون الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات الأعمال خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية على أرض الواقع بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات وترسيخ مكانة مصر بين أكبر المراكز الصناعية في المنطقة.
