مبادرة مرتقبة لتنشيط سوق الذهب وتحفيز شراء المشغولات.. اعرف التفاصيل

تعتزم شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تحفيز سوق المشغولات الذهبية واستعادة معدلات الطلب عليها، بعد تراجع الإقبال خلال السنوات الأخيرة لصالح السبائك والعملات الذهبية التي أصبحت الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المشترين الباحثين عن الادخار والاستثمار.

وأكدت الشعبة برئاسة إيهاب واصف أن المبادرة تأتي ضمن خطة تستهدف تحقيق توازن أكبر داخل سوق الذهب، من خلال دعم قطاع تصنيع المشغولات الذي يمثل أحد أهم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمعدن النفيس، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل المصانع والورش المتخصصة.

وشهدت السوق المحلية منذ عام 2023 تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلكين نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب، حيث اتجهت نسبة كبيرة من المشترين إلى اقتناء السبائك والعملات باعتبارها أقل تكلفة وأسهل عند إعادة البيع، بينما انخفضت مبيعات المشغولات الذهبية وأصبحت تتركز بشكل أكبر في مناسبات الزواج والارتباط.

المشغولات الذهبية

تسعى المبادرة إلى إعادة تنشيط الطلب الاستهلاكي على المشغولات الذهبية عبر مجموعة من الإجراءات التي يتم إعدادها بالتنسيق مع المصنعين والتجار، وتشمل تقديم عروض تسويقية في مواسم الشراء، وإتاحة تصميمات متنوعة تناسب مختلف الفئات السعرية، إلى جانب تطوير أساليب تسويق تستهدف الشباب والمقبلين على الزواج، مع تعزيز الوعي بأن المشغولات الذهبية تجمع بين القيمة الاستثمارية والاستخدام الشخصي.

وترى الشعبة أن زيادة الإقبال على المشغولات سيكون له أثر إيجابي على الصناعة المحلية، إذ تسهم عمليات التصنيع في تحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد مقارنة بالاعتماد على بيع السبائك والعملات فقط، كما تدعم تشغيل العمالة وتنشط مختلف مراحل الإنتاج.

تطوير صناعة الذهب

تأتي المبادرة ضمن رؤية أوسع لتطوير قطاع الذهب، ترتكز على التوسع في تصنيع المشغولات ورفع جودة المنتجات المحلية وزيادة الصادرات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري بما يعزز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد "واصف" أن مستقبل صناعة الذهب يعتمد على تطوير التصميمات والارتقاء بجودة التصنيع، وليس فقط على زيادة مبيعات السبائك أو ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تعزيز القيمة المضافة يمثل أحد أهم أهداف المرحلة المقبلة.

وأضاف أن استراتيجية القطاع حتى عام 2029 تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة العمالة الفنية، وتحديث عمليات الإنتاج، بما يضمن نمو صناعة الذهب وتعزيز مكانتها محليًا وعالميًا.