أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن التحولات الاقتصادية الأخيرة تفرض على السوق ضرورة مراجعة آليات التسعير بشكل أكثر دقة، بحيث تتماشى مع التغيرات الحقيقية في تكاليف الإنتاج والاستيراد، موضحًا أن تحسن استقرار سوق الصرف إلى جانب تراجع تكاليف الشحن والنقل عالميًا ينعكس بشكل مباشر على تكلفة العديد من السلع، خاصة تلك التي تعتمد على مكونات أو خامات مستوردة.
أوضح المنوفي، أن استقرار السوق لا يرتبط فقط بوفرة السلع، بل يعتمد بشكل أساسي على وجود أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية دون مبالغة أو تقديرات غير واقعية، مشددًا على أن أي تحركات سعرية يجب أن تكون مرتبطة بأسباب اقتصادية واضحة يمكن تفسيرها، وليس نتيجة توقعات أو زيادات غير مبررة في عناصر التكلفة.
تكاليف الشحن أو الاستيراد
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أعلى من المسؤولية من جميع أطراف المنظومة التجارية، سواء من المستوردين أو المنتجين أو التجار، بحيث يتم تمرير أي انخفاض في تكاليف الشحن أو الاستيراد إلى المستهلك بصورة تدريجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين مع الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري واستقراره.
وأشار إلى أن السوق المحلية تتمتع بقدر من المرونة التنافسية التي تساعد على تحقيق التوازن بين مصالح التاجر وحقوق المستهلك، موضحًا أن الالتزام بسياسات تسعير عادلة يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ويدعم حركة الطلب داخل السوق، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد بشكل عام.
موضحًا أن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان حقوق التاجر يمثل عنصرا مهما لاستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن ترسيخ مبدأ التسعير القائم على التكلفة الحقيقية كأداة فعالة لدعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية.
