أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فرصة جديدة للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية نتيجة تطبيق ضوابط العدالة الاجتماعية المحدثة، وذلك بهدف منح الأسر المتضررة إمكانية مراجعة بياناتها وإثبات مدى استحقاقها للدعم التمويني من خلال إجراءات منظمة تضمن دقة الفحص وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية
تبدأ رحلة التظلم بقيام صاحب البطاقة التموينية بتحديث جميع بياناته الشخصية والاقتصادية إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية. وتشمل عملية التحديث الإفصاح عن مصادر الدخل، ومستويات الإنفاق، والأصول والممتلكات، بالإضافة إلى بيانات الحيازة المختلفة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى التأكد من تطابق المعلومات المسجلة مع الوضع الفعلي للمواطن، بما يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد على توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
تقديم طلب التظلم في مكتب التموين
بعد الانتهاء من تحديث البيانات إلكترونيًا، يتوجب على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامته لتقديم طلب التظلم رسميًا.
ويشترط إرفاق مجموعة من المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، إلى جانب نسخة مطبوعة من استمارة تحديث البيانات المستخرجة من منصة مصر الرقمية، حيث تعد هذه الاستمارة من أهم الوثائق المطلوبة أثناء مراجعة الطلب.
استكمال إجراءات التظلم عبر خدمة العملاء
ضمن الخطوات المعتمدة أيضًا، يجب على صاحب البطاقة إرسال رقم التظلم وتاريخه مع توضيح سبب الاستبعاد من منظومة الدعم إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة تويا تكنولوجي عبر الخط الساخن 19959.
وتساهم هذه الخطوة في تسجيل الطلب إلكترونيًا ومتابعته داخل منظومة التظلمات، بما يضمن سهولة التواصل مع الجهات المختصة وتسريع عملية مراجعة الطلبات المقدمة.
كيف يتم فحص تظلمات بطاقات التموين؟
تعتمد الجهات المختصة على آلية متكاملة لدراسة التظلمات المقدمة من المواطنين، حيث يتم أولًا استقبال الطلبات والمستندات المؤيدة لها، ثم تصنيفها وفق سبب الاستبعاد من الدعم.
وبعد ذلك تخضع الملفات للمراجعة والتدقيق قبل إعداد قوائم مجمعة وإرسالها بشكل دوري إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ القرار النهائي بشأن كل حالة على حدة، سواء بإعادة الدعم أو استمرار الاستبعاد وفقًا للبيانات المتاحة.
هدف وزارة التموين من مراجعة المستحقين للدعم
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم التمويني وتحسين كفاءة توجيه الموارد المالية للفئات الأكثر احتياجًا. كما تهدف عملية المراجعة إلى الحد من استفادة غير المستحقين من الدعم، وضمان وصول المخصصات التموينية إلى المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق الفعلية.
وتؤكد الوزارة أن باب التظلمات يتيح الفرصة لكل من يرى أن قرار الاستبعاد لا يعكس وضعه الحقيقي، خاصة في الحالات التي تتطلب تحديث البيانات أو مراجعة بعض المعلومات المسجلة لدى الجهات المختصة.
معايير جديدة لاستبعاد غير المستحقين من الدعم التمويني
بدأت وزارة التموين خلال شهر يونيو في تطبيق مجموعة من محددات العدالة الاجتماعية الجديدة ضمن خطة تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم.
وتشمل هذه المعايير عددًا من المؤشرات التي قد تؤدي إلى استبعاد بعض البطاقات التموينية، من بينها امتلاك وحدة سكنية داخل تجمعات سكنية مرتفعة المستوى، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو حيازة سيارة فارهة، أو استيراد سيارة من الخارج، بالإضافة إلى امتلاك شركة أو نشاط تجاري يحقق دخلًا مرتفعًا.
وتأتي هذه الضوابط في إطار المراجعة المستمرة لبيانات المستفيدين بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وترشيد منظومة الدعم الحكومي، بما يضمن وصول المساندة التموينية إلى الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
