كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة سيشهد بعد اعتماده من مجلس النواب وبدء تطبيقه، زيادة ملحوظة في مخصصات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.
ارتفاع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%
أوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الإنفاق الموجه لقطاع الصحة سيرتفع بنسبة 30% مقارنة بالعام الحالي.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الحكومة لدعم المنظومة الصحية وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.
زيادة دعم التعليم بنسبة 20%
وفي السياق ذاته، أشار مدبولي إلى أن مخصصات قطاع التعليم ستشهد زيادة بنحو 20% خلال الموازنة الجديدة، وتهدف هذه الزيادة إلى دعم تطوير العملية التعليمية، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة، بما يتماشى مع خطط الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستثمار في التعليم.
47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي
كما أعلن رئيس الوزراء عن تخصيص 47.5 مليار جنيه لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بزيادة تصل إلى 69% مقارنة بالمخصصات السابقة. ويعكس هذا التوسع اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
حوافز اقتصادية جديدة لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
وفي إطار السياسات الاقتصادية المصاحبة، أكد مدبولي أن العام المالي الجديد سيشهد إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بالتزامن مع مناقشة وإقرار عدد من القوانين الجديدة داخل البرلمان. وتهدف هذه الحوافز إلى: تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية تحسين مناخ الاستثمار دعم النشاط الاقتصادي تعزيز تنافسية الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة
