تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وذلك خلال اجتماعها المقرر عقده غدًا الأربعاء، في إطار جهود الدولة لتعزيز موارد الخزانة العامة.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى للقانون، حيث يقضي بفرض رسم قدره 100 جنيه عند مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما ينص التعديل المقترح على تحصيل رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، على أن تلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للكميات المنتجة.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى زيادة موارد الدولة وتنويع مصادر الإيرادات، بما يدعم جهود تمويل الموازنة العامة وتلبية متطلبات الإنفاق على المشروعات والخدمات العامة.
ومن المنتظر أن تشهد مناقشات لجنة الخطة والموازنة استعراض الأثر المالي والاقتصادي للتعديلات المقترحة، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.
