ارتفاع عدد المشروعات إلى 1254 مشروعًا يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصدير
تواصل المناطق الحرة في مصر تعزيز دورها كأحد أهم المحركات الداعمة للاستثمار والنمو الاقتصادي، في ظل جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وكشفت بيانات حديثة عن وصول إجمالي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلى 1254 مشروعًا، منها 1032 مشروعًا بالمناطق الحرة العامة و222 مشروعًا بالمناطق الحرة الخاصة، بما يعكس التوسع المستمر في هذا القطاع الحيوي وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وبلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة داخل مشروعات المناطق الحرة نحو 14.3 مليار دولار، ما يؤكد الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أسهمت هذه المشروعات في توفير نحو 253 ألف فرصة عمل مباشرة، الأمر الذي يعزز دور المناطق الحرة في دعم التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب مساهمتها في زيادة الإنتاج والصادرات ودعم سلاسل الإمداد والتصنيع.
وتُعد المناطق الحرة إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال ما توفره من مزايا وحوافز استثمارية تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
