أصدرت مصلحة الجمارك منشور التعريفات رقم (34) لسنة 2026، والذي حدد الآليات المنظمة لتصدير الأسمدة المصرية بمختلف أنواعها، في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة التجارة الخارجية وتيسير الإجراءات أمام الشركات المنتجة.
وأكد المنشور استمرار العمل بالضوابط والآليات المعمول بها حاليًا دون إدخال أي تعديلات، فيما يخص الموافقات التصديرية للأسمدة (شهادات التصدير) الصادرة للشركات المنتجة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما نص المنشور على مد نطاق تطبيق القواعد والقرارات المنظمة لتشمل جميع أنواع الأسمدة الآزوتية، بما في ذلك الأسمدة الآزوتية السائلة، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه المكاتبات الرسمية والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المختصة.
وتضمنت أبرز محاور المنشور الحفاظ على استقرار الضوابط المنظمة لتصدير الأسمدة دون تغيير، بما يضمن عدم التأثير على تعاقدات الشركات المصدرة، إلى جانب التأكيد على أن شهادات التصدير الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تمثل المستند الأساسي لاستكمال الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنات المصدرة.
كما أوضح المنشور توحيد المعاملة التنظيمية للأسمدة الآزوتية السائلة مع نظيراتها من الأسمدة الجافة والصلبة، بما يزيل أي التباس بشأن آليات تطبيق القرارات المنظمة لهذا القطاع.
ويأتي القرار ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تنظيم سوق الأسمدة، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية والقطاع الزراعي، مع الحفاظ على انسيابية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفقًا للموافقات الرسمية المعتمدة.
