أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين خلال الفترة الأخيرة أسهمت بشكل كبير في إعادة الانضباط إلى سوق الذهب المصري، وساعدت على الحد من المخالفات وممارسات الغش والتلاعب التي تؤثر على حقوق المستهلكين واستقرار السوق.
وأوضح واصف أن سوق الذهب يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بمدخرات المواطنين، ما يجعل الرقابة المستمرة ضرورة أساسية لضمان مطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات القياسية والأعيرة الرسمية المعتمدة. وأشار إلى أن الحملات الأخيرة نجحت في رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالتلاعب في الدمغات والأوزان، وهو ما يؤكد أهمية استمرار حملات التفتيش بشكل دوري ومفاجئ.
وأضاف رئيس شعبة الذهب أن الجهود التي تبذلها مصلحة الدمغة والموازين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، الهادفة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وفي مقدمتها سوق الذهب، بما يعزز الاستقرار داخل القطاع ويحافظ على حقوق المواطنين والمتعاملين بالسوق.
وأكد واصف أن مصلحة الدمغة والموازين تمثل ركيزة أساسية في مواجهة أي محاولات للتلاعب داخل سوق الذهب، من خلال متابعة الالتزام بالدمغات الرسمية وتنفيذ حملات تفتيش مستمرة على محال بيع الذهب والورش. وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في رفع معدلات الالتزام بالسوق الرسمية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية المكثفة عززت ثقة المواطنين في شراء الذهب من المنافذ المعتمدة، خاصة مع تشديد الرقابة على المشغولات غير المدموغة أو مجهولة المصدر. وأضاف أن وجود منظومة رقابية قوية ومنظمة يساهم تدريجيًا في الحد من نشاط السوق غير الرسمية وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
ولفت رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن الدولة تنفذ رؤية واضحة تستهدف تنظيم وتطوير سوق الذهب، ليس فقط لحماية المستهلك، بل أيضًا لدعم الصناعة المحلية ورفع تنافسية المشغولات الذهبية المصرية، خاصة في ظل تزايد فرص التصدير واهتمام الأسواق الخارجية بالمنتج المصري.
وشدد واصف على أن مواصلة الحملات الرقابية بنفس الوتيرة الحالية ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والانضباط داخل السوق، كما ستوفر بيئة أكثر عدالة للتجار الملتزمين، مع التصدي بحزم لأي ممارسات تضر بالمستهلك أو تؤثر سلبًا على القطاع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين والقطاع الخاص يمثل أحد أهم عوامل نجاح جهود تطوير وتنظيم سوق الذهب في مصر خلال المرحلة الحالية.
