أكد النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في 6 مايو 2026، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، يعكس حرص الدولة على الاستماع إلى مطالب المواطنين ومراجعة الإجراءات التي قد تمس حقوقهم ومصالحهم القانونية.
توجيهات الرئيس تعكس الاهتمام باحتياجات المواطنين
وأوضح القصير، في تصريحات صحفية أن الاستجابة الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو معالجة تداعيات الأزمة، وإزالة المعوقات التي أثرت على إجراءات تسجيل الأراضي والمعاملات العقارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
وأضاف أن هذا التوجه يتوافق مع الرؤى والتوصيات التي طرحها منتدى مصر 2026، والتي أكدت أن بناء الدولة لا يقتصر على تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق مؤشرات الأداء الاقتصادي، بل يمتد إلى تحسين جودة حياة المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم اليومية، وتيسير حصولهم على حقوقهم والخدمات المستحقة لهم.
تحويل توصيات منتدى مصر 2026 إلى قرارات ملموسة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح الحوارات الوطنية والمنتديات الاقتصادية والمجتمعية يتمثل في قدرتها على تحويل الأفكار والتوصيات إلى سياسات وقرارات تنفيذية يشعر المواطن بتأثيرها المباشر في حياته اليومية.
وأكد أن الاستجابة لمشكلات المواطنين والتعامل الجاد مع مطالبهم يعززان الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، ويؤكدان أهمية وضع احتياجات المواطن في مقدمة أولويات العمل الحكومي.
الجمهورية الجديدة تقوم على صون حقوق المواطنين
وشدد القصير على أن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية حقوقهم، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
واختتم النائب السيد القصير تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدولة لا تقاس فقط بحجم المشروعات والإنجازات التي تحققها، وإنما بقدرتها أيضًا على الاستماع إلى مواطنيها، والتفاعل مع مطالبهم، واتخاذ القرارات التي تحمي حقوقهم وتنعكس إيجابيًا على حياتهم، قائلًا: «الدولة القوية ليست فقط بما تنجزه من مشروعات، وإنما أيضاً بقدرتها على الاستماع لمواطنيها، والاستجابة لمطالبهم، وصون حقوقهم».
