رحب حزب الوفد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين وإنهاء التداعيات المترتبة على وقف التعاملات العقارية.
السيد البدوي: التوجيهات الرئاسية تحمي المراكز القانونية للمواطنين
وأكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن التوجيهات الرئاسية تعكس اهتمام القيادة السياسية بصون حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار مراكزهم القانونية، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات أو إشكاليات قانونية لم يكونوا طرفًا فيها.
وثمن الحزب سرعة الاستجابة للمطالب المتعلقة بحماية مصالح المواطنين، وصدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذي أوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا لأحكام القانون.
الوفد: حماية الملكية الخاصة ضمانة دستورية
وشدد الحزب على أن حماية الملكية الخاصة وصون الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات العقارية تمثل ضمانات دستورية أصيلة، لا يجوز المساس بها إلا وفقًا للقانون والإجراءات والضوابط التي كفلها الدستور.
وأكد أن الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة يجب أن يتزامن مع حماية حقوق المواطنين حسني النية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفصل في أي نزاعات تتعلق بالملكية ينبغي أن يتم عبر المسارات القانونية والقضائية، دون الإضرار الجماعي بمصالح المواطنين أو تعطيل معاملاتهم.
مطالب بسرعة إزالة آثار المنشور السابق وتسوية النزاعات
ودعا حزب الوفد الجهات المختصة إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإزالة جميع الآثار الإدارية المترتبة على المنشور السابق، مع العمل على تسوية المنازعات القائمة بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
421 ألف فدان وراء أزمة تسجيل الأراضي في 3 محافظات
وكشف رئيس حزب الوفد أن حظر تسجيل الأراضي تسبب في أضرار لحقت بمئات الآلاف من الأسر، لافتًا إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الموقوف التعامل عليها يبلغ نحو 421 ألف فدان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأضاف أن الأزمة تزامنت مع عدم البت في مئات الآلاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بالوحدات المحلية، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، وزاد من مخاوفهم بشأن مصير ممتلكاتهم وأوضاعهم القانونية.
استقرار الملكية العقارية أساس الأمن القانوني والاجتماعي
واختتم الدكتور السيد البدوي شحاتة بيانه بالتأكيد على أن استقرار الملكية العقارية لا يقتصر على كونه مسألة إجرائية، وإنما يمثل ركيزة أساسية للأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وصون ممتلكاتهم يمثلان أحد الأسس الجوهرية لدولة القانون.
