أشاد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورفع القيود المفروضة على إجراءات تسجيل الأراضي والتعاملات العقارية بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأكد شاهين أن هذه التوجيهات تمثل استجابة لمطالب المواطنين، وخطوة مهمة نحو إنهاء أزمة تسببت في تعطيل مصالح العديد من الأسر، وأثرت على تعاملاتهم العقارية وحقوقهم المرتبطة بالأراضي.
استجابة رئاسية لمطالب المواطنين
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس الاهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والحرص على التدخل لإزالة المعوقات التي تؤثر على مصالحهم، مشيرًا إلى أن وقف العمل بالمنشور السابق من شأنه إعادة الاستقرار إلى المعاملات العقارية وحماية الحقوق القانونية والاقتصادية لأصحاب الأراضي.
أهمية خاصة للمزارعين والأسر بالمحافظات الثلاث
وأشار شاهين إلى أن القرار يحمل أهمية كبيرة للمواطنين والمزارعين في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، نظرًا لما تمثله هذه الأراضي من قيمة اقتصادية واجتماعية، فضلًا عن كونها مصدرًا أساسيًا للدخل والمعيشة لعدد كبير من الأسر.
وأضاف أن استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار بشأن ممتلكاتهم وحقوقهم.
مطالب بسرعة تنفيذ التوجيهات وحماية حقوق جميع الأطراف
وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على ضرورة الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية من جانب الجهات المعنية، والعمل على تبسيط إجراءات الشهر والتسجيل، بما يضمن عدم استمرار تعطيل مصالح المواطنين.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على أموال الأوقاف، وصون الحقوق القانونية والمشروعة للمواطنين وجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن معالجة أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان تتطلب إجراءات واضحة تضمن الالتزام بالقانون وعدم الإضرار بأصحاب الحقوق.
واختتم شاهين تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء الأزمة يمثل خطوة مهمة نحو استعادة انتظام المعاملات العقارية، وترسيخ الثقة في إجراءات التسجيل، وضمان حماية الملكية والحقوق القانونية للمواطنين.
