أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توقيع اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بقيمة مليار دولار أمريكي، يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
اتفاق البنك الدولي يدعم استقرار الاقتصاد المصري
وأوضح رزق أن أهمية الاتفاق لا تتوقف عند توفير تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، لكنها تمتد إلى مساندة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من شأنه دعم معدلات الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.
الشراكات الدولية ومواجهة التحديات الاقتصادية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استمرار التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي يعكس أهمية الشراكات الدولية في دعم خطط التنمية الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية الراهنة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة للنمو، إلا أن الاستفادة منها تتطلب البناء على الإصلاحات التي جرى تنفيذها، ورفع كفاءة إدارة الموارد، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
محمد رزق يطالب بربط التمويلات بمؤشرات أداء واضحة
وشدد رزق على أهمية تعظيم العائد الاقتصادي من التمويلات الدولية خلال المرحلة المقبلة، من خلال ربطها بمؤشرات أداء واضحة، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات ومدى انعكاس نتائجها على القطاعات الإنتاجية، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية من هذه الموارد.
وأكد ضرورة أن تمتد نتائج الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم النائب الدكتور محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بحجم التمويلات التي تحصل عليها الدولة فقط، وإنما بقدرتها على تحقيق نمو مستدام وشامل، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع الأزمات والتغيرات العالمية.
