وجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن مقترح إنشاء «بورصة شعبية» للسلع، بهدف توفير بيانات يومية ومحدثة عن أسعار السلع من مصادرها المختلفة، مع إظهار الفروق بين أسعار الجملة والتجزئة.
وأوضح النائب أن هذه الآلية يمكن أن تسهم في ضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، من خلال توفير بيانات واضحة وشفافة حول حركة الأسعار ومراحل تداول السلع المختلفة.
أشرف أمين: المواطن يحتاج إلى معرفة السعر العادل
وأشار أشرف أمين إلى أن المواطن أصبح في حاجة إلى أداة رسمية وموثوقة تمكنه من معرفة السعر العادل للسلعة قبل شرائها، خاصة في ظل تفاوت الأسعار بين المناطق والمحال التجارية، ووجود فروق سعرية لا يجد المستهلك تفسيرًا واضحًا لها.
وأكد أن التحول الرقمي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة على الأسواق، عبر إتاحة المعلومات للمواطنين والأجهزة المعنية بصورة مستمرة ومحدثة، بما يعزز الشفافية ويساعد على رصد تحركات الأسعار.
منصة لرصد الأسعار من المنتج إلى المستهلك
وطالب عضو مجلس النواب بأن تتضمن المنصة المقترحة أسعار السلع الأساسية بصورة يومية، بدءًا من أسعار المنتجين وتجار الجملة، وصولًا إلى أسعار التجزئة.
كما اقترح توضيح تكاليف النقل والتوزيع بصورة استرشادية، بما يساعد على تحديد مصادر الزيادات غير المبررة في الأسعار، وعدم تحميلها للمستهلك دون وجود أسباب حقيقية تبررها.
مؤشر يومي لمتابعة أسعار السلع
ودعا أشرف أمين إلى بحث إنشاء مؤشر يومي رسمي لأسعار السلع الأساسية، يتيح للمواطن مقارنة الأسعار بين المحافظات والمناطق المختلفة، ويساعد الجهات المعنية على رصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار.
كما طالب بدراسة ربط المنصة إلكترونيًا ببيانات كبار المنتجين وتجار الجملة وسلاسل التوزيع، بهدف متابعة الفجوة السعرية بين كل مرحلة وأخرى، وتحديد الحلقات التي قد تحقق هوامش ربح مرتفعة بصورة مبالغ فيها.
نظام إنذار مبكر للارتفاعات المفاجئة
وطالب النائب بتخصيص نظام إنذار مبكر داخل المنصة لرصد أي ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع، وإرسال تنبيهات فورية إلى الأجهزة الرقابية قبل تحول الزيادة إلى أزمة عامة.
كما اقترح إشراك المواطنين في منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال إتاحة خاصية للإبلاغ عن الأسعار المخالفة أو حالات الامتناع عن البيع، مع سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
«البورصة الشعبية» أداة لتعزيز شفافية الأسواق
وأكد أشرف أمين أن إنشاء «بورصة شعبية» للسلع يمكن أن يوفر أداة رقابية حديثة تجعل حركة الأسعار أكثر شفافية، وتدعم المنافسة، وتحد من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن هذه الآلية يمكن أن تمنح الدولة قدرة أكبر على التدخل المبكر عند رصد تحركات غير مبررة في الأسعار، بما يدعم جهود ضبط الأسواق وحماية المواطنين وتعزيز الشفافية في تداول السلع.
