طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الأسباب الفعلية وراء الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن وبيض المائدة، موضحًا أن الأمر يتطلب تحديد ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، أم بسبب التغيرات في حجم المعروض والطلب، إلى جانب توضيح أسباب الفروق بين أسعار البيع من المزرعة والأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
وأكد عبده أن التعامل مع ملف أسعار الدواجن والبيض يجب ألا يقتصر على متابعة السعر النهائي في الأسواق، وإنما يستلزم دراسة جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتداول، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على مصالح المنتجين وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.
تساؤلات حول التكلفة الحقيقية للإنتاج
وطرح النائب عددًا من التساؤلات بشأن الزيادات الحالية في أسعار الدواجن وبيض المائدة، وفي مقدمتها مدى ارتباطها بالتكلفة الفعلية للإنتاج، وما إذا كانت تعكس بالفعل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، أم أن هناك عوامل أخرى تسهم في تحريك الأسعار خلال مراحل التداول.
وطالب بتحديد حجم الزيادة العادلة في الأسعار حال ثبوت ارتباطها بارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في ضوء مقارنة التكلفة الحالية بمستويات الأسعار السابقة.
لماذا ترتفع الأسعار من المزرعة إلى المستهلك؟
وتطرق عبده إلى الفارق بين السعر الذي يخرج به المنتج من المزرعة والسعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك، مطالبًا بالكشف عن أسباب هذه الفجوة وتحديد العوامل التي تؤدي إلى اتساعها.
وتساءل عن مدى خضوع الفروق بين أسعار المزرعة والأسواق لمعايير واضحة ومعلنة، خاصة في ظل تعدد حلقات التوزيع وما يرتبط بها من تكاليف النقل والتخزين وهوامش الربح.
ضرورة تحديد مصدر الزيادة
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية التمييز بين الارتفاعات الناتجة عن زيادة تكاليف الإنتاج، وتلك التي تحدث خلال مراحل التوزيع والتداول وصولًا إلى المستهلك.
وأوضح أن تحديد مصدر الزيادة بدقة يمثل خطوة أساسية في التعامل مع ارتفاع الأسعار، سواء من خلال اتخاذ إجراءات تستهدف دعم استقرار الإنتاج، أو تعزيز الرقابة على حلقات التداول التي تتحكم في انتقال السلع من المنتج إلى المستهلك.
مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق
وطالب النائب الحكومة بتوضيح دور الأجهزة الرقابية في متابعة أسعار الدواجن وبيض المائدة، ورصد أي زيادات لا تستند إلى أسباب واضحة، إلى جانب إحكام الرقابة على مختلف مراحل تداول المنتجات.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين حماية المنتجين وضمان استمرار العملية الإنتاجية دون تعرضهم لخسائر، وبين حماية المواطنين من أي مغالاة في الأسعار عند وصول المنتجات إلى الأسواق.
هل الارتفاعات مؤقتة أم مرشحة للاستمرار؟
وطرح عبده تساؤلًا حول طبيعة الارتفاعات الحالية، وما إذا كانت تمثل تصحيحًا مؤقتًا للأسعار بعد فترة من الخسائر التي تعرض لها المنتجون، أم أنها قد تتحول إلى مستويات سعرية مستقرة يتحمل المستهلك أعباءها.
وأشار إلى أن تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة يتطلب توافر بيانات واضحة بشأن تكلفة الإنتاج، وحجم المعروض والطلب، وهوامش التداول، وصولًا إلى السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
