فتح النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ملف استبعاد عدد من المتقدمين في مسابقة وزارة الأوقاف لتعيين الأئمة والخطباء، المعروفة باسم «دفعة الإمام حسن العطار».
وطالب الصالحي الحكومة ووزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكشف عن المعايير التي استندت إليها الجهات المختصة في استبعاد نحو 179 متقدمًا، رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات العلمية والتخصصية والمقابلات والفحوصات المقررة، وفقًا لما أورده في سؤاله البرلماني.
وتقدم النائب بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن معايير الاختيار والاستبعاد ومدى توافقها مع شروط المسابقة المعلنة، إلى جانب مدى ارتباط تلك المعايير بالاحتياجات الفعلية للمساجد.
المسابقة تستهدف دعم المساجد بالأئمة والخطباء
وأوضح النائب أن الهدف الأساسي من المسابقة يتمثل في دعم المساجد بأئمة وخطباء مؤهلين، والاستعانة بالكفاءات الأزهرية القادرة على أداء رسالتها الدعوية والمساهمة في نشر الخطاب الديني الوسطي.
وأشار إلى أن ما أثير بشأن استبعاد نحو 179 متقدمًا استنادًا إلى معايير مرتبطة بالوزن أو تناسق القوام، يثير تساؤلات حول طبيعة هذه المعايير ومدى ارتباطها المباشر بالمهام الوظيفية المطلوبة من الإمام والخطيب.
اختبارات علمية وشرعية ومقابلات للمتقدمين
وبحسب ما أورده الصالحي في سؤاله البرلماني، خضع المتقدمون لعدد من مراحل التقييم، شملت اختبارات علمية وشرعية ولغوية، إلى جانب اختبارات حفظ القرآن الكريم والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية وغيرها من الإجراءات المقررة.
وطالب النائب بالكشف عن السند القانوني واللائحي الذي استندت إليه الجهات المختصة في اعتبار الوزن أو تناسق القوام معيارًا لاستبعاد بعض المتقدمين.
كما تساءل عن مدى النص على هذا الشرط بصورة واضحة ضمن قواعد المسابقة التي جرى الإعلان عنها للمتقدمين منذ البداية.
تساؤلات حول عدم استكمال العدد المستهدف
وتناول السؤال البرلماني أيضًا أسباب عدم الوصول إلى العدد المستهدف من التعيينات، مشيرًا إلى أن إعلان المسابقة استهدف تعيين 1000 إمام وخطيب ومدرس، بينما أثير أن عدد من جرى تعيينهم بلغ نحو 255 إمامًا فقط.
وتساءل الصالحي عن أسباب عدم استكمال العدد المعلن عنه، ومدى وجود احتياجات فعلية داخل المساجد يمكن تلبيتها من خلال بعض المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة ثم جرى استبعادهم.
مطالب بتوضيح المعايير الطبية للاستبعاد
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكشف عن طبيعة المعايير الطبية التي جرى تطبيقها على الحالات المستبعدة، وبيان مدى ارتباطها بالقدرة الصحية للمتقدم على أداء مهام وظيفة الإمام والخطيب.
كما تساءل عن مدى وجود قواعد محددة ومعلنة لتقييم الوزن وتناسق القوام، وكيفية تطبيقها على جميع المتقدمين، بما يضمن وضوح معايير المسابقة وتطبيقها بصورة موحدة.
دعوة لإعادة فحص حالات المستبعدين
ودعا الصالحي إلى إعادة فحص حالات المستبعدين من الناحيتين الطبية والإدارية، خاصة من يثبت اجتيازهم الاختبارات العلمية والشرعية واستيفاء باقي شروط شغل الوظيفة.
وطالب كذلك بدراسة إمكانية الاستفادة من الناجحين الذين تتوافر لديهم الشروط القانونية والوظيفية، بما يحافظ على حقوقهم ويتيح في الوقت نفسه الاستفادة من الكفاءات المؤهلة لسد احتياجات المساجد.
وشدد النائب على ضرورة أن تستند عملية اختيار الأئمة والخطباء إلى معايير واضحة ومعلنة، يأتي في مقدمتها التأهيل العلمي والشرعي والقدرة على أداء المهام الدعوية وحسن السلوك، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الصحية والوظيفية التي يحددها القانون واللوائح.
وأكد أهمية عدم تطبيق أي معايير غير واضحة أو غير معلنة أمام المتقدمين، مطالبًا الجهات المعنية بعرض صورة كاملة عن تفاصيل المسابقة، تشمل أعداد الناجحين والمستبعدين وأسباب الاستبعاد والإجراءات المتاحة لمعالجة أوضاع من يستوفون شروط شغل الوظيفة.
واختتم الصالحي مطالبه بالدعوة إلى إعلان جميع تفاصيل المسابقة أمام الرأي العام، بما يشمل أعداد المتقدمين والناجحين والمستبعدين وأسباب الاستبعاد، فضلًا عن توضيح مدى إمكانية الاستفادة من الكفاءات التي جرى استبعادها، خاصة في ظل الحاجة إلى دعم المساجد بالأئمة والخطباء المؤهلين.
